* فوضى الانتقال وسط عمال الدوائر.. والمواطن العاصمي الرابح الأكبر أربك المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ، من جديد، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالتعليمة القاضية بتحويل خدمة استخراج رخص السياقة والبطاقات الرمادية إلى مكاتبها، بهدف تخفيف الضغط عن الدوائر الإدارية، وهو ما أدخل هؤلاء الأميار في دوامة جديدة، تطبيقا للتعليمة السابقة الخاصة بجوازات السفر والبطاقات الوطنية البيومترية التي لم يتمكن البعض من إيجاد فرع يحتوي المصلحة بمقراتها. دخل أميار البلديات ال57 للجزائر العاصمة، في سباق ماراتوني جديد بحثا عن مكان يسع مصلحة جديدة بمقراتها، نتيجة للتعليمة الأخيرة الصادرة عن والي العاصمة عبد القادر زوخ، والقاضية بتحويل خدمة استخراج رخص السياقة وكذا البطاقات الرمادية لمكاتبها، بهدف تخفيف الضغط عن مصالح الدوائر الإدارية، التي تشهد ضغطا كبيرا على هذه الخدمات، شأنها شأن مصلحة بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتيرية، وبهدف تقريب الادارة من المواطن من خلال نقل هذه الخدمات الهامة إلى مقرات البلديات القريبة إليهم بدلا من إجبارية التنقل لمقرات الدوائر الادارية، والتي غالبا ما تكون بعيدة عن مقر سكناهم وتستدعي تعطيلهم عن مصالحهم. ومن حظ بعض رؤساء المجالس البلدية احتكامهم على مقرات كبيرة تسع استحداث فرع جديد بمصالحها، على غرار بلدية الدار البيضاء التي ستنطلق في هذه الخدمة بالموازاة مع تدشين المقر الجديد لها الفاتح من شهر نوفمبر، وهو الموعد الذي حدده الوالي زوخ لانطلاق هذه الخدمة بالبلديات. بينما زاد الضغط على الأميار الذين لم يتمكنوا لحد الساعة من تخصيص فرع جديد بمقراتهم البلدية لفتح مصلحة خاصة باستخراج بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر البيومترية، لتزيد تعليمة المسؤول التنفيذي الأول عن العاصمة من همهم بفتح مصلحة ثانية تخص هذه المرة استخراج رخص السياقة والبطاقات الرمادية. وفي هذا السياق أحدثت ذات التعليمة بعض الارتباك والفوضى بين الموظفين العاملين بالدوائر الإدارية، من أجل اختيار الفريق الذي سيتنقل من مصلحة الدوائر إلى البلدية بداية شهر نوفمبر الداخل، بالنسبة للمقرات التي تمكنت في وقت قصير من تخصيص مصلحة جديدة لاستخراج البطاقات الرمادية ورخص السياقة، على غرار مقاطعة الدار البيضاء التي تمكنت البلديات التابعة لها من تخصيص مصلحة جديدة لهذه الخدمات في الوقت المحدد، لاسيما بلديتي الدار البيضاء وباب الزوار. بينما يعد المواطن العاصمي الرابح الأكبر في هذه المسألة لتقريب الإدارة منه وتسهيل عملية استخراجه لهذه الوثائق الهامة من مقر البلدية القريب من سكناه.