كشفت مجموعة البنك الدولي عن مخطط عمل جديد بقيمة 16مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الإفريقية وحكوماتها للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرة القارة على مقاومة صدماتها. وأبرز بيان للبنك الدولي أن هذا المخطط الجديد الذي يحمل عنوان ”تسريع وتيرة التنمية منخفضة الانبعاثات الكاربونية والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ: خطة عمل مناخية لإفريقيا” والذي سيتم تقديمه يوم 30 نوفمبر الجاري بمؤتمر باريس بشأن المناخ يتضمن تدابير تهدف إلى زيادة قدرة إمكانات القارة، بما في ذلك السكان والأراضي والمياه والمدن فضلا عن وسائل أخرى من ضمنها تحفيز الطاقات المتجددة وتعزيز نظم الإنذار المبكر. وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي إن ”هذا المخطط يحدد تدابير ملموسة يمكن للحكومات الإفريقية اتخاذها لضمان عدم فقدان بلدانها لمكاسب في النمو الاقتصادي والحد من الفقر، والتي بإمكانها أيضا أن تتيح بعض الحماية ضد التغيرات المناخية”. ويقدر البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة تكلفة تدبير قدرة مقاومة تغير المناخ ما بين 5 إلى 10 ملايير دولار سنويا للتكيف مع ارتفاع الحرارة بواقع درجتين مئويتين، مع العلم أن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع لتبلغ 20 إلى 50 مليار دولار في أفق 2050 أو ما يقرب من 100 مليار دولار في حالة ارتفاع الحرارة بأربع درجات مئوية. وأضاف رئيس المجموعة أن ”مخطط العمل المناخي لإفريقيا يرسم طريقا واضحا في مجال الاستثمار في الأولويات المناخية في القارة وتسريع التمويلات المناخية الضرورية لحماية الملايين من الأشخاص ضد الانزلاق نحو الفقر المدقع”. بدوره قال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا، إنه ”حتى وإن ظل التكيف مع التغيرات المناخية وتعبئة الموارد اللازمة يمثل تحديا كبيرا فإن المخطط يشكل فرصة حاسمة لدعم عدد من المبادرات ذات الأولوية لمرونة المناخ”. ومن جانبه، أبرز جمال الصغير مستشار إقليمي للبنك الدولي في إفريقيا أن ”المخطط الذي هو ”رابح رابح” للجميع يبدأ بالأفارقة الذين يتيعن عليهم التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على التخفيف من آثارها”، مشددا على أنه ”نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومات الإفريقية والشركاء في التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص للمضي قدما في هذا المخطط وتحقيق تنمية ذكية لمواجهة المناخ”. ومن أجل التصدي لتحديات المناخ بتعاون مع حكومات البلدان الإفريقية ومجموعة متنوعة من الشركاء الإقليميين والدوليين، تركز الخطة على زيادة القدرة على التكيف من خلال 12 مجالا ذا أولوية. وتبلغ مستويات التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ حاليا نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، وهي لا تكفي لتمويل الاحتياجات الحالية ولا تزيد بالمعدل اللازم للوفاء بالاحتياجات في المستقبل. وتقدر الخطة أن التنفيذ في الأمد القريب إلى المتوسط ستبلغ تكاليفه نحو 16.1 مليار دولار يجب تدبيرها بحلول عام 2020 منها 5.7 مليار دولار من المتوقع أن تأتي من المؤسسة الدولية للتنمية والباقي من مصادر متنوعة (ثنائية ومتعددة الأطراف) ومن القطاع الخاص. وتشير الخطة أيضا إلى أنه يمكن تحقيق مزيد من النتائج بحلول عام 2025 بتكلفة تبلغ نحو 21 مليار دولار.
