أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء سوق اهراس، مرابط بلخير، انطلاق أول دورة جنائية لمجلس قضاء سوق أهراس هذا الأحد 29 نوفمبر، والذي تم تنصيبه خلال شهر ماي الأخير من طرف وزير العدل. وحسب المصدر ذاته فإن هذه الدورة الجنائية التي ستتواصل إلى غاية 17 ديسمبر المقبل ستنظر في 13 قضية جنائية، على غرار قضيتين تخصان القتل العمدي وقضيتين تخص محاولة القتل العمدي، إلى جانب 5 قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وقضية واحدة تتضمن الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة. كما ستتضمن قضيتين أخلاقيتين بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق باختطاف قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات عن طريق العنف بدافع تسديد فدية لإطلاق سراحه. للإشارة فإن العديد من المتقاضين بولاية سوق أهراس، خاصة القاطنين بالبلديات الحدودية، عبروا عن استحسانهم وارتياحهم لإنشاء مجلس قضاء بمدينة سوق أهراس، ما يسمح بتجنيبهم مشاق التنقل إلى مجلس قضاء ڤالمة مثلما كان عليه الحال طيلة السنوات الماضية. ولضمان تقريب أكثر لأجهزة العدالة من المتقاضين، دعا بعض المواطنين إلى ضرورة تدعيم أكثر لمجلس قضاء سوق أهراس بموظفين في أمانة الضبط ومختلف أقسام المجلس ومترجمين من أجل الرقي بجهاز العدالة وتسهيل مختلف الخدمات المقدمة.