ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية، حيث ناقش مع الأعضاء الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة. وتقرر خلال الاجتماع استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة، ابتداء من غدا، وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها، والتي تهدف إلى ”استكمال منظومة الإصلاحات وضبط وتنظيم عدة قطاعات حيوية”، ويتعلق الأمر ب”مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جوان 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وأيضا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم”. كما تم خلال الاجتماع، عرض حصيلة نشاطات سير وعمل أجهزة وهياكل المجلس خلال السداسي الأول للسنة الجارية، والبرامج المسطرة للسداسي الأخير ل2015.
