* 80 بالمائة من طالبي الإحالة على التقاعد لا تتجاوز أعمارهم 45 و50 سنة أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على إخضاع خريجي الجامعات المقبلين على مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 إلى امتحان كتابي، على عكس السنوات الماضية، معلنة في سياق آخر أنها ”لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم”، فيما طمأنت المقبلين على البكالوريا لدورة جوان 2016 بعدم وجود أية تعديلات إضافية. أشارت وزيرة التربية في حوار لوأج أن مسابقة التوظيف ستجرى ما بين شهري فيفري ومارس 2016، مشيرة إلى أن جديد هذه السنة يكمن في أن ”الإمتحان سيكون كتابيا”، مشيرة إلى أن نتيجة الإمتحان الكتابي ستلعب ”دورا كبيرا” في التوظيف، في حين نجد أن مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية. وحول فتح باب المسابقات الخارجية والترقية أكدت أنها مست الترقية 89 ألف و364 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مشيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة أنه في شهر ديسمبر الجاري ”لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت”. ”سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب” أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريط بالدرجة الأولى إلى ”رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية”، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح ”سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب”. وبشأن التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، ”أي بين سن 45 و50 سنة”، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في ”حرج دائم”، إذ ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد. وفي هذا الشأن أبرزت بن غبريط أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه ”يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف”. وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، قائلة أنها ”لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم”. وحسبها فإن الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا فإن ”الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية”. وأشارت أن وزارة التربية كانت قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي بإخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الإلزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة. وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي أجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات، مستغربة وجود ”دخلاء” عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن ”إخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة”، وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف أن عدد كبير من موظفي القطاع من شاغلي السكن الإلزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن”القانون هو الفاصل” في مثل هذه الحالات. باك مادة التربية البدنية سيجرى في فترة العطلة للمترشحين الأحرار وللحد من مشاكل بالتدفئة في المؤسسات التربوية والإطعام والنقل المدرسي، قالت بن غبريط أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بها، معتبرة أن النقائص الموجودة في الميدان تعود إلى ”عدم تحديد الأدوار بين الشركاء داخل المؤسسات التربوية”، مشيرة إلى أن كل هذه العوامل ”تقلق التلميذ وتؤثرعلى مردوده الدراسي”. ومن جهة أخرى دعت الوزيرة ”المدراء إلى تحمل المسؤولية لكونهم الممثل لانشغالات المؤسسة، وهم الوحيدون القادرون على رفعها إما على مستوى البلدية أو الولاية”، مشيرة إلى أن مدير المؤسسة التربوية الذي يتمتع بالقدرة على ”التسيير الجيد والحوكمة” قادر على تجاوز هذه التحديات من خلال ”علاقاته الطيبة مع السلطات المحلية”. وحول امتحانات البكالوريا التي ستتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن هذه الإمتحانات ”ستجرى في موعدها”، مبرزة أن رزنامة الإمتحانات حددت بناء على مدى قدرة المؤسسات التربوية على ”تحقيق البرنامج واستكماله”. واعتبرت أن التغيير الوحيد الذي ستشهده بكالوريا 2016 يكمن في امتحانات التربية البدنية، حيث قررت الوزارة عدم إجراء امتحان في آخر السنة في هذه المادة، وإنما لجأت إلى اعتماد المراقبة المستمرة حيث سيتم احتساب نقطة الفصول الثلاثة، وذلك نزولا عند طلب أولياء التلاميذ، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فأكدت أن الامتحان الخاص بمادة التربية البدنية سيجرى في فترة العطلة. أما في قضية الكتب، أشارت أن عدة كتب مدرسية جديدة تخص الطورين الإبتدائي والمتوسط ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي 2016-2017، ومن من بين الكتب التي ستكون جاهزة السنة المقبلة هناك كتابين للسنة الأولى وكتابين للسنة الثانية من التعليم الإبتدائي، تخص مواد التربية التكنولوجية والعلمية والتربية الإسلامية والمدنية.