أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن عزم دائرته الوزارية إنشاء خلية تفكير تضم إطارات وممثلين عن المنظمة الوطنية للموثقين وإطارات أخرى من وزارة المالية، للبحث في توظيف شبكات إلكترونية بتدعيم وتنسيق وتعاون مع مختلف الهيئات، منها مصالح الأمن، لربطها بمكاتب الموثقين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يكرس مصداقية العدالة وإرساء قواعد شفافة لمحاربة كل ما من شأنه أن يمس بالاقتصاد الوطني ويسهل من عمل الموثق، لا سيما ما يخص حركة نقل الأموال والعقارات، موضحا خلال إشرافه على انطلاق أشغال المؤتمر 27 لموثقي إفريقيا، بفندق شيراطون بوهران تحت شعار ”الممارسة التوثيقية والتنمية الاقتصادية”، أن دور الموثق يعد حيويا وهاما في التنمية الاقتصادية، وباعتباره عونا عموميا فهو ملزم بتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بتنشيط الحركة الاقتصادية. من جهة أخرى، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن الإجرام الخطير والإرهاب الذي بات يخيم على القارة السمراء يشكل أكبر تحد لمسارات التنمية لدول إفريقيا في رهاناتها، وهو ما بات يستدعي مواجهة التحدي بتضافر الجهود لمكافحة آفة الإرهاب، الذي يعد كما قال الوزير المولد لأجواء وظروف تفشي كل أنواع الإجرام الخطير المعرقل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمعات دول العالم. وفي السياق ذاته، قال الطيب لوح إن مراجعة بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجزائية سيسمح تطبيقها بتدعيم السلطة القضائية ويمكنها من لعب دورها الكامل غير المنقوص في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، مؤكدا أن قانونا متعلقا بعصرنة العدالة ويحدد القوانين العامة للتوثيق والتصديق الإلكتروني سيعمم في المرحلة اللاحقة على كل أعوان القضاء بمن فيهم الموثقون، لما يضيف من قوانين على محرراتهم الرسمية على المدى البعيد كوثيقة رسمية، وذلك من أجل مواصلة بناء دولة وطنية قوية بمؤسساتها تقوم على أسس ومبادئ دولة القانون لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية، في إطار قيم متجددة للشعب الجزائري وتحصينه ضد كل الفتن، لديمومة الأمن والاستقرار الوطني. وأعلن لوح عن تسليم مشروع مجلس قضاء وهران الجديد بداية شهر جويلية، تزامنا مع عيد الاستقلال، بعدما وجه جملة من الانتقادات حول إنجازه الذي تغلبت مساحته الخارجية لفناء المجلس على قاعات المحاكمة، قائلا إن ”القضاء له خصوصياته ومنها الوقار والاحترام”.