برر وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، توقف أشغال ترميم 19 مسجدا بقسنطينة، في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، في معرض رده على مساءلة النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، موضحا أنه ومن خلال إعداد مشاريع البرامج المتعلقة بتنظيم التظاهرة وافقت اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم التظاهرة على الاقتراح المشترك لوزارة الثقافة وولاية قسنطينة بغرض ترميم 19 معلما، منها 12 مسجدا و7 زوايا، في حين تم تخصيص 1.4 مليار دينار لتمويله وفقا لقانون المالية، بعنوان ميزانية التجهيز في إطار البرنامج غير المركزي. وأبرز الوزير ميهوبي أن مصالح الولاية كان يقع على عاتقها تحمل الجوانب المتعلقة باختيار مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وصرف الاعتمادات، بينما يتولى الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بصفته رئيس مشروع منتدب الجوانب المتصلة بالخبرة واقتراح مشاريع دفاتر الشروط ومتابعة الأشغال، مؤكدا أن معظم المشاريع انطلقت، إلا أن أشغال الإنجاز لم تبدأ بعد في 6 مساجد وزاويتين، لأسباب قال أنها إجرائية ولاعتبارات تقنية، حيث تطلبت متسعا من الوقت لاستكمال الدراسات الأولية التي كشفت العديد من النقائص الباطنية التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص، في حين يكمن سبب عدم انطلاق الأشغال في زاويتين للتأخير في إعادة إسكان القاطنين بهما. واعترف ميهوبي، من جهة أخرى، بعامل الأسباب الإجرائية، التي قال أنها فعلا أثرت على انطلاق الأشغال في كثير من تلك المساجد والزوايا، متداركا أنه تمت معالجتها بنسبة كبيرة في الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، قائلا أن مصالح وزارة المالية أعطت مؤخرا موافقتها على تشكيل مجمعات مكاتب دراسات مشتركة، مضيفا أنه تم معالجة جل الإشكالات، مشيرا أن الإشكال الوحيد المتبقي الذي أبدت لجنة الصفقات العمومية ملاحظة مبدئية بخصوصه، عرف حلا نهائيا منذ فترة وجيزة، وذلك بإيعاز من الوزير الأول الذي أمر بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارة الثقافة ووزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة وممثل عن ولاية قسنطينة لاقتراح الحل الأنسب، أي إضفاء اعتماد الإجراء الذي سيمكن من معالجة العقود داخل لجنة الصفقات في إطار أحكام القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي.