* منطقتا ”السكوار” وعلي منجلي تحت تصرف ”مير” الجزائر الوسطى قررت السلطات الولائية تطبيق ”المخطط الدائم” لحماية القصبة، بالتنسيق مع الديوان الوطني والممتلكات الثقافية المحمية، من خلال الانطلاق بترميم 200 دويرة بعد تخصيص 18 مليار دينار كمرحلة أولية، مقابل إخلاء 51 بناية عقب زلزال الفاتح أوت من السنة الفارطة وترحيل قاطنيها، مع العمل على إعادة تقسيم خارطة بلديتي الجزائر الوسطى والقصبة بمنح تسيير منطقتي ”السكوار” وعلي منجلي لرئيس البلدية عبد الحكيم بطاش، بعد عجز ”المير” عنها في ظل المشاكل العالقة المتعلّقة باسترجاع المنطقة الأثرية.. وباشرت المصالح الولائية إخلاء 51 دويرة ومباشرة ترميم 200 دويرة بمتابعة ديوان الوطني والممتلكات الثقافية، بعد تخصيص 18 مليار دينار كتكلفة مالية أولية عقب زلزال الفاتح أوت 2015 على مراحل، باعتبارها العائق الأكبر الذي آخّر عملية الترميم. وتعمل الجهات المعنية دراسة إمكانية رفع الحصة السكنية الخاصة ببلدية القصبة لإنقاذ ما تبقى من الدويرات، خاصة بعد تصنيف 103 دويرات في الخانة الحمراء مؤخرا، ناهيك عن منح الاهتمام لترميم 7 قصور تعود للعهد العثماني في القصبة السفلى، منها دار الصوف ودار الحرمة و9 منازل تاريخية و4 حمامات و5 مساجد . وكشف عبد الوهاب زقاع، المكلف بمخطط الترميم، أن مدينة القصبة العتيقة تضم 615 دويرة بالإضافة إلى 1200 بناية استعمارية في انتظار تحرك السلطات لإعادة ترميمها في ظل الانهيارات المتتالية التي تحدث بين الفينة والأخرى، والتي أضحت مصدر تهديد للسكان، وحتى المارة باتوا في خطر في ظل تغاضي السلطات عن الوضع. وتعمل مصالح زوخ على وضع لجنة تحقيق مستقلة ببلدية القصبة لإحصاء العائلات التي استفادت من شقق الكرامة، لدمجها بمخطط الدائم المتعلق بعملية الترميم في ظل استيلاء مئات المواطنين على الدويرات الشاغرة، وهو ما عرقل تقدم المشروع وأجبر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد على منح أمرية لإخلاء جل السكنات التي استفاد أصحابها من شقق، بهدف وضع حد للتلاعبات الحاصلة وطي ملف المدينة العتيقة تدريجيا من خلال بعض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسحب تسيير منطقة السيكوار وشارع على منجلي من رئيس بلدية القصبة، لعجزه عن تسيير شؤون كافة الأحياء وحل مشاكل السكان، بما فيها اقتحام مئات الدويرات المبرمجة لعملية التهيئة والترميم، ومنح عملية تسييرها إلى رئيس بلدية الجزائر الوسطى، و هو ما يعني إعادة خريطة كلا البلديتين في إطار التبادل البلدي الذي أمر به وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، وألزم به البلديات المعنية.