طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، بتعزيز ”فعالية وسرعة” إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولته المغاربية. وقال الوزير المحافظ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، ”يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية”، مشددا أن بلاده ”قد تدرس وسائل مساعدة” هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا. وعندما أعلنت السلطات الألمانية عزمها على استصدار قانون بهذا الشأن، ركزت على رفض دول المغرب العربي الثلاث استقبال مواطنيها المرحلين من ألمانيا بعد رفض طلباتهم، إن لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، ما يعرقل العملية بالرغم من اتفاقات استعادة المواطنين، لكن دو ميزيير أكد إمكانية تصنيف بلد على أنه ”آمن” عند انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية (…). وتفي المغرب والجزائر وتونس هذه الشروط”. غير أن عدد الجزائريين والمغربيين والتونسيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا متدن بعد ارتفاعه في أواخر 2015. ففي يناير تقدم 1600 مغربي و1600 جزائري و170 تونسي طلبات لجوء.