اعترفت المسؤولة الأولى على القطاع بوجود مشاكل على الصعيد المحلي غير المحلولة على غرار تلك المتعلقة بالأساتذة الذين تم توظيفهم واختصاصهم غير المدرج في مدوّنة الاختصاصات المطلوبة لتولي منصب معلم والذين لم يتقاضوا أجورهم، مشيرة إلى ”العمل الجبار” الذي باشرته دائرتها الوزراية من أجل التكفل بالمطالب، كما أرجعت أصل العديد من المشاكل إلى سوء التسيير وأكدت بن غبريط أنها تدرس كل حالة على حدة وأنها لا تتسامح فيما يخص الاحترام الصارم للقانون والتنظيم. وبشأن وضع المتعاقدين الذين يطالبون أساسا باحتساب أقدميتهم أكدت بن غبريط أن التجربة التي اكتسبوها في التعليم ستتجلى دون شك في الإجابات التي سيقدمونها في الامتحانات الكتابية بعد أن شرحت الأوضاع التي تتطلب التوظيف من خلال عقود محدودة الأجل، دعت الوزيرة المعنيين بالأمر إلى التحلي بالتعقل والحكمة. كما ينتظر أن تجتمع وزيرة التربية نورية بن غبريط مع النقابتين اللتين قدمتا تحفظات بشأن ميثاق الأخلاقيات التابع للقطاع ”مجلس الثانويات الجزائرية، والمجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية” الأسبوع المقبل، مؤكدة استعدادها لتسوية المسائل المطروحة في الإطار الذي يسمح به التنظيم. وفي هذا الإطار أكدت نقابة الكلا عدم مقاطعة اللقاء، مشيرة أنه في حال كان اللقاء ينصب في إطار إيجاد الحلول للمشاكل العالقة فلا مانع من اللقاء، وقالت ”أن الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة يكمن في حل مشاكل القطاع وليس في الإمضاء”. وستتطرق ”الكلا” إلى مشكل التضييق النقابي من طرف بعض مديريات التربية، مشاكل بعض الولايات، وشددت ”الكلا”على ضرورة الالتزام بالمحاضر الممضاة مع الوزارة، كما جددت مطلبها بإدماج الأساتذة المتعاقدين.