أكد الوزير الأول عبد الملك سلال من قسنطينة في أول رد فعل على قضية الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم دون قيد ولا شرط أنه ”لا يمكن إدماج الأساتذة المتعاقدين”، مضيفا أنه يوجد أكثر من 800 ألف مترشح لمنصب أستاذ والقانون فوق الجميع، هذا فيما قرر المسؤول الأول للحكومة على إقرار مسابقة استثنائية لفائدة الأساتذة الراسبين نهاية السنة الجارية. دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التحلي بالحكمة والتعقل بخصوص الأساتذة المتعاقدين المحتجين، مؤكدا ومن قسنطينة، وعلى هامش تدشين ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري ”إحترام القوانين”. وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في ”إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة” المحتجين. وبعد أن حث على ”عدم تسييس” قضية الأساتذة المتعاقدين المحتجين، أضاف الوزير الأول أن هؤلاء الأساتذة ”يملكون كل المؤهلات والفرص للنجاح في امتحان التوظيف”، وقال ”وعلى الأساتذة أن يتفهموا الوضع ويشاركوا في المسابقة لأنه لديهم كل الحظوظ في النجاح”. ودعا سلال الأساتذة المتعاقدين إلى اجتياز المسابقة خاصة أن الأولوية ستكون لفائدتهم من خلال تثمين الخبرة، وهذا في الوقت الذي أكد أنه ستكون هنالك مسابقة أخرى قبل نهاية السنة الجارية لفائدة الراسبين منهم. وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال عن تخصيص مسابقة ثانية في قطاع التربية والتي ستكون ”استثنائية” للأساتذة المتعاقدين الراسبين في المسابقة المقبلة وأولئك الذين لم يسعفهم الحظ بالتسجيل واجتياز المسابقة المقبلة، وذلك آخر السنة الجارية، قبل أن يدعو الأساتذة المضربين إلى العودة إلى العمل. هذا فيما واصل أمس المئات الأساتذة المتعاقدين اعتصامهم ببودواو بعد مسيرة احتجاجية قاموا بها إنطلاقا من بجاية مرورا بالبويرة، حيث أصروا أمس على الإدماج ”دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف”. وشهد أمس ميدان الإدماج محاصرة الشرطة ولليوم الثالث على التوالي المتعاقدين المحتجين غير أن الملفت للانتباه هو فتح لهم المجال للخروج والعودة، في حين أنه يمنع دخول أي غريب إلى وسط الاحتجاج، حيث تم غلق كل المنافذ إلى مخرج واحد فقط، للتنقل إلى بالأحياء والمحالات، في ظل إصرار المحتجين على مواصلة الإضراب على الطعام إلى غاية تحقيق الإدماج. هذا ويعرف الاحتجاج تضامن كبير من قبل سكان بودواو الذين بدوا أمس متأهبين لأي محاولة لإخلاء ميدان الإدماج بالقوة، وحذروا السلطة بالوقوف بالمرصاد مساندة لقضية المتعاقدين. في المقابل أوضح رئيس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين عاشور إيدير أن قرار الوزير الأول قد يحدث تغيير في مجريات قضية المتعاقدين قائلا ”هذا القرار من شأنه أن يدفع المتعاقدين إلى التراجع وتعليق الإضراب ولكن في حال ما إذا تم تحديد تاريخ المسابقة الثانية”. هذا وينتظر ”الكلا” الطلب الذي رفعه رفقة مجلس ”الكنابست” و”الأسنيتو” إجابة وزارة التربية حول الدخول في وساطة مع الأساتذة، في ظل انتقاد المكلف بالإعلام على مستوى فدرالية عمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” فرقنيس نبيل أي مفاوضات من شأنها عدم إقرار إدماج مباشر للأساتذة المتعاقدين، وأكد مساندتهم للمحتجين ببوبمرداس رافضا سياسة النقابات التي تعتمد على ربح الوقت علما أن مسابقة التوظيف على الأبواب.