أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية القادمة النظر في ملف شبكة منظمة تضم 11 شخصا، ضمنهم عون أمن سابق بفندق الجزائر، ينشطون في ترويج والمتاجرة بالمخدرات بأحياء مختلفة بالجزائر العاصمة ببلديتي المدنية والجزائر الوسطى، سبقت إدانتهم بأحكام متفاوتة بذات المحكمة بجناية تكوين عصابة إجرامية منظمة، الغرض منها الحيازة من أجل الترويج والمتاجرة بالمخدرات والاستهلاك، وعاد ملفهم إلى الواجهة لقبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام المسلطة ضدهم. وألقي القبض على ال11 متهما في الملف من طرف مصالح الأمن فرقة قمع الإجرام، بناء على معلومات تلقتها حول وجود شخص يدعى ”سوسو” يروج المخدرات بالأحياء السالفة الذكر. ولدى إلقاء القبض عليه عثرت ذات المصالح بحوزته على 5 صفائح من القنب الهندي، كل صحيفة بها 100 غ من القنب الهندي. وأفاد ”س. فريد” المكنى ”سوسو” أثناء التحقيق معه، أن تجارة المخدرات قد حققت له أرباحا مالية معتبرة باعتباره تاجرا في 30 كلغ من القنب الهندي، ما مكنه من اقتناء سيارة من نوع ”مازدا”، مشيرا إلى أنه اشتراها من المدعو ”ب يعقوب” الذي كان يتاجر بها رفقة المسمى ”عثمان”. وأضاف ”سوسو” أنه تعرف على ”يعقوب” عام 2006 الذي كان يتاجر بها رفقة المسمى (خ. عثمان) الموجود حاليا في حالة فرار منذ 1996، وأصبح دائم التعامل معه في ترويج المخدرات برفقة المدعو ”بقلاوة” والمكنى ب”الريحة”، وباقي المتهمين الذين انحصرت مهمتهم في الترويج والمتاجرة بالمخدرات بأحياء السعادة، ديار الشمس، ميسونيي وأودان، واعترفوا أمام الضبطية القضائية أن نشاطهم في هذا المجال انطلق في 1996 عن طريق المدعو ”عثمان” المتواجد في حالة فرار، حيث كان يعمل كعون أمن بفندق الجزائر بالعاصمة، ويجلب المخدرات من عند المدعو ”سوسو” مقابل قارورات الشراب الفاخر التي كان يتحصل عليها من الفندق. وأضاف المتهمون أن المدعو ”بقلاوة” يحوز كميات من المخدرات تصل الى 10 كلغ، ويخفي بغرفة نوم شريكه ”ق. جيلالي” الذي كان يعمل حارسا ليليا بمدرسة رمضان لخضر بذات الحي، كميات كبيرة في كل عملية تتراوح بين 5 و10 كلغ من المخدرات، مقابل تلقيه قسطا منها للاستعمال الشخصي ومبالغ مالية تصل إلى 3500 دج. ووجدت مصالح الأمن صعوبات في تحديد هويات المتهمين في قضية الحال، بعد تحريات دقيقة بسبب تعاملهم بينهم بألقاب مستعارة، وألقي القبض عليهم على متن دراجات نارية بساحة أودان، وحاولوا في جلسة محاكمتهم الأولى نفيهم معرفتهم لبعضهم البعض وتورطهم، عدا اثنين أو ثلاثة منهم كونهم أبناء حي واحد اعترفوا باستهلاكها، فواجه القاضي البقية ببحثهم الاجتماعي الذي يشير إلى متابعتهم قضائيا جميعا وإدانتهم بأحكام جزائية في قضايا مماثلة.