أرجع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، التطاول الفرنسي المتكرر على الجزائر، إلى هشاشة السلطة السياسية وفتحها المجال للفرنسيين للقيام بذلك في أكثر من مناسبة، من خلال حصولهم على امتيازات عديدة، وأوضح أن السلطة تعتمد على القوى الأجنبية بدل المواطن في استمرارها لهذا تتعرض لمثل تلك الحملات. وأضاف محسن بلعباس، في ندوة صحفية عقدها بمناسبة تنظيم الحزب للجلسات الخاصة بالمرأة، أمس بالعاصمة، أن القوى الأجنبية تلقت طلب من السلطة لمساندتها، وبالتالي فهي تفعل ما تريد وتنتقد من تريد. وفيما يتعلق بتراجع نشاط تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، نفى المتحدث أن تكون الأحزاب المعنية قد تخلت عن مشروع التغيير الذي تدافع عنه، وواصل أن التوصيات التي أكدت عليها هي الاتجاه نحو الميدان، وهو ”ما يقوم به الأرسيدي اليوم من خلال تنظيم اللقاءات الوطنية والتركيز على النشاط الجواري مع المناضلين في مختلف الولايات”، وتابع بخصوص توقف اللقاءات التي كانت تعقدها هيئة التشاور، أن هناك لقاء مبرمج دون أن يفصح عن تاريخه بالضبط، مجددا تمسك الأحزاب بما ورد في أرضية مزفران. ولم يفوت رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الفرصة في مداخلته أمام نساء الحزب، لانتقاد ما يتعرض له مجمع ”الخبر”، ووصف الأمر ب”تحويل قضية تجارية إلى قضية سياسية”، موضحا أن ذلك انتهاك خطير وغير مقبول لحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التجارة في الجزائر واستقلالية القضاء. وذهب المتحدث إلى الطعن في مصداقية البنود الأخيرة التي تضمنها الدستور في مجالات الحريات والحقوق الاقتصادية، وقال أن ذلك ”يشوه بشكل كبير صورة الجزائر ويجعلها على المحك، وأن القوانين لا تطبق بل تبقى واجهة فقط وحبر على ورق”، وأضاف أن ما يعانيه قطاع الإعلام اليوم من تضييق يشوه صورة السلطة في الخارج ويجعلها عرضة للانتقاد والقذف، ويظهر بصراحة التناقض مع الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور المعدل مؤخرا، بالاضافة إلى التأثير السلبي الذي يتركه على مناخ الاستثمار ونظرة المستثمرين الأجانب على البلاد، وواصل أن مفهوم الخدمة العمومية في مجال الاعلام غير مضمون، مستشهدا في هذا المضمار بمنع بعض الأحزاب من التعبير في وسائل الإعلام العمومية، كما انتقد احتكار الإشهار. وجدد محسن بلعباس، نضال الأرسيدي لتحرير المرأة وجعلها مساوية للرجل، ودعا لإلغاء قانون الأسرة لأنه غير مقبول في مجمله ويكرس التخلف والرجعية، مشيرا إلى أن نسبة النساء في القطاعات لا تزال محتشمة، حيث تمثل 9.14 من إجمالي اليد العاملة، مسجلا تراجع تواجدها في الأحزاب و مؤسسات الدولة، وقال أن المرأة في الجزائر لاتزال رهينة التقاليد البالية.