* عظيمي ل”الفجر”: السلطة ”جرحت” الجالية وجعلتهم محل شكوك يصطدم إطلاق عملية استرجاع أموال المهاجرين والكوادر الذين يتخطى عددهم 400 ألف جزائري، بغرض إنعاش الاقتصاد الوطني، بعقبة المادتين 51 و73 من الدستور الجديد، في سؤال مشروع يطرح وسط الجالية حاليا، حول إقصائهم من المناصب الحساسة مقابل البحث عن استرجاع أموالهم في الخارج. استغرب، أمس، الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات أحمد عظيمي، في تصريح ل”الفجر” من المفارقة الحكومية في تعاملها مع الجالية الجزائرية في الخارج، مؤكدا لقاءه قبل فترة بعدد من الإطارات المهاجرة في أوروبا، أين لمس غضبا شديدا تجاه المادة 51 الدستور، وقال إنه ”لم يسجل في أي دستور من دساتير العالم أن دولة تعدت على حقوق مواطنيها، المواطنة كاملة لا يحق لأي كان ومهما كان ينقص منها”، وتساءل: كيف تنقص السلطة من مواطنتهم وتشكك في نواياهم ومن جهة تطلب منهم وضع أموالهم في بنوك الجزائر؟ وأضاف الناطق باسم طلائع الحريات أن المادة 51 جعلت المهاجرين لا يثقون في السلطة التي ولدت شعورا أنها جرحتهم وجعلتهم محل شكوك، وبالتالي لن يستجيبوا لطلب السلطة. وسادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأوساط الجالية، ردود فعل مستغربة من دعوة وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، قبل أيام عبر إطلاق خطة حكومية شهر جوان المقبل، لاسترجاع أموال المهاجرين في الخارج المدخرة من العملة الصعبة، بعد إطلاق عملية استرجاع الأموال داخل البلاد. وتنص المادة 51 ”يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”، الأمر الذي يراه الكثيرون قطعا للطريق أمام مئات آلاف الإطارات المتواجدة في الخارج والتي هاجر اغلبهم خلال تسعينات القرن الماضي، إذ وفق أرقام المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، فإن ما يناهز 400 ألف إطار هاجر خلال التسعينيات إلى الخارج. وفي السياق ذاته، أجرت الدكتور بايا سي حسن بن حاسين، الخبيرة الدولية والمستشارة لدى العديد من الهيئات العالمية، في وقت سابق، دراسة مقارنة أجرتها على دساتير 194 دولة حول العالم، وتوصلت إلى نتائج بخصوص المواد موضوع الجدل 51 و73 التي تضمنها مشروع تعديل القانون الأساسي للجزائر، والذي سيجعل منها الدولة الأكثر تمييزا في العالم تجاه مواطنيها. ووجهت الدكتور بن حاسين، صرخة غضب في رسالة نشرتها للرأي العام الجزائري بعنوان ”غضب موثق ضد تعديلات المادتين 51 و73 من الدستور الجزائري”، وقالت إن الدستور القادم يريد أن يجعل منها ومن الملايين من أمثالها من الجزائريين المتواجدين في الخارج بجنسيات مزدوجة مجرد مواطنين من ”الدرجة الثانية”، ويجعلهم غير قادرين على الوصول إلى مناصب مسؤولية عليا في بلادهم الأصلي ”المادة 51”، ولا يمكنهم الترشح لرئاسة البلاد ”المادة 73”.
