يبدو أن الحكومة قد استفاقت أخيرا لأهمية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون بديلا عن الطاقات التقليدية النفط والغاز، لتكون طاقة المستقبل للجزائريين في ظل الانعكاسات الوخيمة للأزمة العالمية التي سبّبها انهيار سعر برميل البترول، ما استدعى وبشكل استعجالي التفكير في إيجاد مصادر جديدة للطاقة ولتركب الموجة العالمية، كون 173 دولة في العالم في سنة 2016 كانت لها أهدافها لتطبيق الطاقات المتجددة في 2016. أشار تقرير حالة الطاقة المتجددة 21 إلى نمو قدرات إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديداً في الدول النامية والناشئة، وأكد التقرير على التكلفة التنافسية لإنتاج الطاقة المتجددة مقارنة مع الطاقة من الوقود الأحفوري في العديد من الأسواق. كما أشار إلى استمرارية القيادات الحكومية في أداء دورها الأساسي في دفع عجلة نمو الطاقة المتجددة، وبشكل خاص الطاقة الهوائية والشمسية في قطاع إنتاج الطاقة، واعتبر التقرير الحديث أن 173 دولة في عام 2016 كان لها أهدافها لتطبيق الطاقة المتجددة، و143 دولة كان لها سياسات داعمة. إضافة لذلك قيام عدد من المدن والمجتمعات والشركات بدور ريادي نحو التوسع السريع في مسار ”100٪ طاقة متجددة” التي لها مكانتها الرائدة في هذه النقلة العالمية. وتضمنت عوامل النمو الإضافية الحصول على سهولة أفضل للتمويل والاهتمامات بشأن أمن الطاقة والبيئة ونمو الطلب على خدمات عصرية للطاقة في الدول النامية والناشئة. وقال تنزيد علم، مدير وحدة تغير المناخ والطاقة، ”إنه لمن المشجع أن نرى الطاقة المتجددة تصل إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء العالم، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم جهود المحافظة إذا أردنا التصدي لتغير المناخ، وذلك تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض لأقل من 1،5 درجة، وأشار إلى أن الإمارات والمنطقة لديها إمكانات ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية، إلا أنه لم يتم استثمارها بالشكل الكامل. ونأمل أن نرى المزيد من الطموح في وضع الأهداف الوطنية وأطر السياسات القوية لتوسيع نطاق التنفيذ على أرض الواقع. إن القيام بذلك لن يقلل فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدينا، ولكن سيخلق أيضاً الآلاف من فرص العمل ومساعدة الاقتصاد على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز”. وقال ستيفان سينجر، مدير عام سياسة الطاقة العالمية لدى الصندوق العالمي للطبيعة، يشهد استخدام الطاقة المتجددة استمراريته في النمو على المستوى العالمي ويبلغ استخدام الطاقة الشمسية والهوائية اليوم خمسة أضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات.ولكن ذلك لا يزال يُشكل 6٪ فقط من الطاقة العالمية التي يتم إنتاجها، وعلى الرغم من النمو السريع في موارد الطاقة النظيفة، لا زالت الاستثمارات في الطاقة النووية والأحفورية تبلغ أربعة أضعاف. وأضاف سينجر ”يبدو بأن قيادة التطوير نحو هدف صفر لانبعاث الكربون أخذت منعطفاً نحو الجنوب، حيث شهد العام الماضي نمواً ملحوظاً في الاستثمارات العامة ومحطات الطاقة المتجددة في الدول النامية مقارنة مع دول اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك والتطوير وروسيا. وقيام المزيد من الدول مثل المغرب وأورغواي وهندوراس ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا والأردن بإنفاق قرابة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوسع في الطاقة المتجددة، وهي أكثر بكثير مما تنفقه كل من الصين والولايات المتحدة واليابان أو ألمانيا.