غلاء أسعار البناء يرهن تسليم السكنات الريفية في آجالها بغليزان

استنجد المستفيدون من السكنات ذات النمط الريفي في البلديات التابعة إلى ولاية غليزان الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي الولاية بضرورة التدخل العاجل من أجل دفع الشطر الثاني من الإعانة المالية بغية الانتهاء من الأشغال والاستفادة من هذه السكنات التي جاءت من أجل القضاء على الأزمة التي يعيشها المواطن البسيط في المنطقة الريفية.
وأوضح بعض المستفيدين من الذين حاورتهم الجريدة أن الارتفاع الرهيب لأسعار البناء وراء عدم تحقيق الاستفادة الحقيقية مثلما هو مصمم في مخطط البناء، حيث أكدوا أن 42 مليون سنتيم التي تلقوها لم تسمح بوضع الأسقف، ناهيك عن أشغال الترميم الداخلية.
وأضاف المعنيون أن العشرات من السكنات بقيت مجرد ورشات لعدة سنوات دون جدوى في ظل شرط الوصاية بوضع السقف مقابل الاستفادة من الشطر الثاني المقدر ب28 مليون سنتيم، وهو ما لم تقبل به العائلات التي لا تزال تعاني من أزمة السكن رغم جهود الدولة في معالجة هذا الملف.
ويعود الخلل المسجل في تسيير ملف السكن الريفي إلى الغلاء الفاحش الذي صاحب أسعار مواد البناء، في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار الإسمنت والحديد ومختلف المواد المستعملة في البناء، مما صنع فاتورة أكثر مما خططته الدولة ناهيك عن الأموال التي يدفعها المواطن أسبوعيا للبناء.
ويطالب أصحاب السكنات الريفية بضرورة تدخل الدولة للنظر في هذا الملف ومعالجته من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، في الوقت الذي اكتفت فيه مصالح البناء والمتابعة بإعذار بعض المستفيدين من الذين تحايلوا على القانون، ورفضوا البناء، علما أن الدولة ألزمت المستفيد بمتابعة أشغال البناء بدلا من تخصيص مقاولات معينة لذلك بسبب ضآلة هامش الربح لديها.