شكك تقرير تربوي من قدرة وزارة التربية على ضمان موسم دراسي ناجح في 4 سبتمبر المقبل وتوفير كل الظروف المناسبة ل10ملايين تلميذ، باعتبار أن كل المستلزمات الضرورية فشلت الوزارة الوصية في توفيرها، متوقعا أن يعرف الدخول المدرسي المقبل ضغطا كبيرا واكتظاظ داخل الأقسام وتأخر في استلام المؤسسات التربوية الجديدة، ونقص في التأطير سيما منهم الأساتذة والمراقبين في ظل عودة إشكالية المطرودين، حيث يتجاوز عدد التلاميذ الذين يجدون مصيرهم الشارع في هذا الموسم 500 ألف تلميذ. وجاء في تقرير تربوي صادر عن مجلس ثانويات الجزائر أنه سيواجه الدخول المدرسي المقبل مجموعة مشاكل من شأنها أن تخرج جميع التلاميذ وأوليائهم والأسرة التربوية إلى الشارع، خاصة مع التأخر في استلام المؤسسات التربوية الجديدة، ما يؤدي إلى اكتظاظ داخل الأقسام يصل إلى 50 تلميذ في القسم الواحد ونقص الأساتذة والمؤطرين، زيادة إلى الإرتفاع الكبير لأسعار الأدوات المدرسية وتدهور القدرة الشرائية للموظف البسيط. وأكد التقرير أنه كان بإمكان وزارة التربية ضمان موسم دراسي ناجح وحل جميع القضايا العالقة لو تم إعادة تعيين مسؤولين جدد وإقالة أولئك الذين تنعدم فيهم الكفاءة في التسيير، مجددا تحذيراته بشأن عودة الإحتجاجات إلى قطاع التربية نظرا للمشاكل التي تعرفها المدرسة مع كل دخول اجتماعي. ومن أجل تذليل عقبات الدخول المدرسي 2017/2016، اقترح صاحب التقرير معالجة جميع المشاكل التي يعرفها قطاع التربية منذ السنوات الماضية ووضع حد لها لإنجاح الموسم الدراسي المقبل، وتوفير جميع الشروط اللازمة خاصة منها جاهزية المدارس والأقسام وإحصاء عدد الأساتذة الذي سيتم تنصيبهم حسب احتياجات القطاع، بدل لجوء الوزارة مرة أخرى إلى توظيف أساتذة عن طريق التعاقد لسد الثغرات، بالإضافة إلى عدد المراقبين ونواب المدراء الذين سيلتحقون بمناصبهم لوضع حد لظاهرة العنف وانتشار الآفات الإجتماعية داخل المؤسسات خاصة منها المخدرات، مشيرا إلى أنه لابد من إحصاء العطل طويلة المدى. هذا وأوضح التقرير أن العدد القانوني للتلاميذ داخل القسم الواحد لابد أن يحدد قبل 1 سبتمبر المقبل، دون إخضاع أي إضافات، ما يهدد ارتفاع العدد من 30 تلميذ إلى 50 داخل قسم واحد في غضون شهر أكتوبر، مؤكدا أن التحاق ما يقارب 10 ملايين تلميذ بالمؤسسات التربوية لن يكون في ظروف جيدة بالنظر أن الوزارة لم تضمن توفير كل الظروف لاستقبالهم، في ظل إحصاء أزيد من 500 ألف تلميذ في الشارع ينتظرون إعادتهم إلى المدارس أو التحاقهم بمراكز التكوين المهني. في المقابل وحول المناهج، اقترح التقرير على الوزارة توزيع البرنامج على جميع الأساتذة وقائمة التلاميذ حسب الأقسام والمستويات وهذا مباشرة خلال إمضاءه على محضر الخروج في العطلة السنوية شهر جويلية ليكون جاهزا مع الدخول المدرسي، مشددا على أهمية الاستنجاد بمفتشيات التربية يوم 4 سبتمبر لمراقبة مدى نجاح الدخول المدرسي ومعالجة النقائص الموجودة والمشاكل العالقة. من جهة أخرى، تعرف الأدوات المدرسية ارتفاعا في الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة وذلك مع اقتراب الدخول المدرسي، حيث اشتكى أولياء التلاميذ من الأسعار المرتفعة للمستلزمات المدرسية المحلية منها والمستوردة خاصة أصحاب الدخل الضعيف والعدد الكبير من الأطفال المتمدرسين، وأرجع التجار سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة الذي يعود إلى غلاء في العملة الصعبة وتقلبات أسعارها على مستوى السوق العالمية. توقع دخول ساخن بسبب نقص التحضير وغياب استراتيجية التسيير وبالنسبة للفيدرالية الوطنية للتربية سناباب، فإن الدخول المدرسي سيكون على صفيح ساخن وناقص من الناحية التحضيرية وأيضا على وقع المناصب الشاغرة، حيث لاحظت في العديد من مديريات التربية العدد الهائل في المناصب الشاغرة وبالتالي العودة إلى نظام التعاقد في ظل عدم أخذ المشكل بجدية وكذلك الاختلالات في القانون الخاص بحيث القطاع لن يعرف استقرارا بسبب الفئات التي أجحفت في القانون وبالتالي "نعيش عزوف رهيب في مناصب النظار في الثانويات ومستشاري التوجيه والتربية". وعادت الفدرالية إلى مشكل تقليص المناصب المالية وإعادة النظر في بعض الخرائط التربوية الأمر الذي سيؤزم الوضع في القطاع ناهيك عن مشكل الاصلاحات والترميمات الكبرى في المؤسسات بسبب المشاريع التي توقفت بسبب سياسة التقشف التي ستشعل نيران الاحتجاجات خاصة فيما يتعلق بتسرب مياه الأمطار داخل الحجرات، ومشاكل التدفئة ناهيك عن عجز في التأطير للغات الأجنبية خاصة في الجنوب الكبير. ومن بين المشاكل التي سلط عليها التقرير أيضا السكنات الإلزامية مؤكدا أن "الوزارة لم تجد حلا لها وكل مديريات التربية تشتكي من هذا الوضع المزري الذي يعرقل السير الحسن، علاوة على مشكل التعاقد في القطاع الذي سيبقى مطروح بسبب موجة التقاعد، وقضية التقاعد النسبي الذي سيحدث غليان في الوسط التربوي مع قانون العمل الذي يكبل الحريات النقابية والمثير للجدل أيضا الكتب الجديدة للجيل الثاني، مؤكدا أن المعلم الذي سيدرس السنة الأولى والثانية سيجد صعوبة في التعامل معها في بداية السنة. وحذرت النقابة من ميثاق أخلاقية المهنة الذي هو حبر على ورق، مشيرا أن الميثاق الحقيقي الذي سيضمن سنة هادئة هو ذلك الميثاق الذي سيجيد الحلول الجذرية لمشاكل القطاع، وأن شل القطاع ليس أمر يختار وإنما يكون في مدى استعداد الوزارة لفتح ابواب الحوار ولكن إن اقتضى الأمر فهو السلاح الوحيد في يد العمال ونحن لا نتمنى ذلك.