أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، قضية بارون المخدرات الذي فر من سجن الحراش في ظروف غامضة، حيث تمت برمجة القضية للخوض فيها بتاريخ 12 سبتمبر. وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت المتهم الفار بعد تمديد الاختصاص لولاية عين تموشنت، بعدي فراره يوم 23 مارس الماضي من سجن الحراش، بتواطؤ من محاميته التي أخرجته من أبواب المؤسسة العقابية وأمام أعين حراس السجن، مرتديا بذلة كلاسيكية وربطة عنق وحقيبة. البارون "ح.أ"، البالغ من العمر 27 سنة، وضع تخطيطا محكما لعملية فرار انطلقت من أمر محاميته بالاحتفاظ بخصاصة الزيارة الأولى التي تمنحها إياها إدارة السجن، وفي زيارتها الثانية سلمته شارة الدخول الخاصة بالزائرين وأحضرت له الملابس وشعرا مستعارا، لتمويه الحراس على أنه محام قام بزيارة عمل، وهكذا استطاع الخروج من السجن برفقتها ليواصل فراره رفقة شقيقه ووالده اللذين كانا في انتظاره. وسارعت وزارة العدل وقتها، في اتخاذ إجراءات تحفظية بتوقيف مدير السجن وعدد من الحراس، وتم تقديم 17 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لضلوعهم في تسهيل عملية الهروب، كما أوقف ثلاثة أفراد من عائلة المتهم، منهم امرأة، يقطنون بالدويرة في العاصمة، وأوقف مشتبه آخر "د.ر" البالغ من العمر 48 سنة رفقة المحامية ببلدية عين الخضرة بالمسيلة. بعد أسابيع قليلة من فراره "التاريخي" من سجن الحراش بالعاصمة، نجحت مصالح الدرك الوطني، الأربعاء 16-06-2016، في إلقاء القبض على بارون المخدرات "ح.أسامة" المدعو "أسامة إيسكوبار"، بعين تيموشنت، وهي قضية شغلت الرأي العام الوطني بالنظر لتفاصيل عملية هروبه المثيرة. وألقت مصالح الدرك القبض على الفارّ وهو يحمل معه هوية مزورة، ويستعمل سيارات فخمة يفوق ثمن الواحدة 800 مليون، في تنقلاته عبر محور عين تيموشنت، سيدي بلعباس وهران. وحسب ما نقلته مصادر فإن الهارب “أسامة” كان على متن سيارة فخمة سوداء اللون، مرتديا بدلة كلاسيكية جد أنيقة وربطة عنق على شاكلة رجل أعمال، ويحمل هوية مزورة لتمويه مصالح الأمن، إلا أن التحقيقات وعمليات البحث والتحري التي باشرتها الفرقة الإقليمية لدرك الحراش بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، مكنت المحققين بعد عملية تمديد الاختصاص وإعداد خطة محكمة من خلال ترصد البارون الفار وإلقاء القبض عليه في حدود الساعة الثالثة صباحا بعين تيموشنت، كما أسفرت عملية توقيف المتهم عن استرجاع سيارات من آخر طراز بمغنية. وكان المدعو “ح. أسامة” البالغ من العمر 27 سنة، المنحدر من ولاية المسيلة، قد استطاع خطف الأضواء على المستوى الوطني شهر أفريل المنصرم، وجعل من نفسه حديث العام والخاص حينما استطاع الفرار من سجن الحراش بالعاصمة، بعد تورطه في أكبر قضية لتهريب المخدرات وذلك بتسهيلات أمنتها له محاميته المدعوة “ل.زهيرة” البالغة من العمر 38 سنة مقابل 5 ملايير، ووالده الذي سخر له كافة الإمكانات المادية، ومعلوم أن المتهم الموقوف متابع بالعديد من القضايا المتورط فيها، التي جعلت الجهات القضائية تصدر في حقه العديد من أوامر القبض الجسدي وكان محل بحث من قبل المصالح الأمنية. قضية “أسامة إيسكوبار” تورط فيها 17 شخصا، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لضلوعهم في عملية تسهيل هروب المتهم من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث أثبتت التحريات النهائية أن تسهيل وتحضير وتنفيذ عملية الهروب تمت بواسطة محامية المتهم الهارب أثناء زيارتها له، حيث وفّرت له بدلة رسمية للمحاماة الذي ارتداها للتمويه إلى جانب تواطؤ بعض أعوان المؤسسة العقابية وتورط بعض أفراد عائلة المعني، وقد وجهت ضدهم تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والتواطؤ لتسهيل هروب مسجون والإهمال المؤدي لهروب المسجون، وأصدر قاضي التحقيق أوامر إيداع ضد عشرة متهمين، كما أصدر أوامر بالرقابة القضائية وأوامر بالقبض ضد المتهمين الفارين. وأوقفت أزيد من 8 أشخاص للتحقيق معهم ومعرفة مكان تواجد أسامة، وهذا مباشرة بعد فراره، من قبل مختلف مصالح الأمن بالجزائر وعن الأشخاص الثمانية الذين تم توقيفهم فهم ممن تربطهم علاقة عائلية ورابطة دم وصداقة بأسامة قصد الاستماع إلى أقوالهم. من جهتها، ستواجه المحامية التي ساعدت أسامة على الفرار ثلاث تهم، أولها تكوين جمعية أشرار وثانيها مساعدة مسجون نزيل على الفرار وثالثها تسليم أشياء غير مسموح لها لمسجون نزيل ، وتشير مصادر إلى أن المحامية متواجدة بالمؤسسة العقابية بالقليعة..