أكد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، في تصريح ل”الفجر”، أن عقد الدورة العادية للجنة المركزية سيكون شهر نوفمبر القادم، لتحضير الانتخابات التشريعية المقبلة، والحفاظ على مكانة الحزب الأولى في الغرفة التشريعية. وأضاف أحمد بومهدي، أن ”الأفالان سيدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بقوة، وسيوظف جميع هياكله أفقيا وعموديا، من خلال توكيل مهام للمنظمات الجماهرية التابعة له والاتحادات المهنية وجمعيات المجتمع المدني بجميع تخصصاتها نسوية وطلابية والخاصة بالشباب”، مضيفا أن الانطلاق في اللقاءات الجهوية الكبرى والولائية والمحلية ستضبط بدقة لإنجاح الاستحقاق القادم، الذي يستغرق وقتا لخوضه بكل أريحية، وأشار إلى أن توزيع الأدوار بين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والنواب والمحافظين سيكون مضبوط وبشكل يضمن نتائج جيدة للحزب في الانتخابات المقبلة. ولم يفوت المصدر الفرصة لتناول الصراع القائم داخل البيت العتيد بين القيادة الحالية والمعارضة التي تضم قيادات من نواب وأعضاء لجنة مركزية سابقين، بالتأكيد على أن ”القيادة الحالية لن تترك المجال للمعارضين للتشويش عليها قبل الانتخابات التشريعية القادمة التي هي أمر حاسم بالنسبة لنا وأولوية الساعة”. وأبرز بومهدي، أن ”قرار دخول المعارضة بقوائم حرة في الانتخابات التشريعية القادمة دليل على أن همهم الوحيد المناصب”، وتابع أن ”المعارضين لنا ليست لديهم أية شعبية بالولايات، ولن يحصلوا حتى على 10 أصوات في الولاية الواحدة”، ولم يخفي عزم القيادة الحالية في متابعة المعارضين خلال الفترة القادمة، من أجل ترتيب الأجواء قبل الانتخابات، وقال أن الهياكل الحالية شرعية انبثقت عن مؤتمر ولجنة مركزية بكل حرية وشفافية، ورفعت شعارات التغيير والديمقراطية. وتجدر الإشارة الى أن اللقاء الأخير لمعارضي القيادة الحالية رافقته تشديدات أمنية حالت دون إتمام الاجتماع الذي عقد السبت الماضي بالعاصمة.