أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة مالك قناة الوطن، جعفر شلي، بغرامة مالية موجوبة النفاذ تقدر قيمتها ب500 مليون سنتيم. وكان قد مثل أمام محكمة الشراقة بالعاصمة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية متابعته في قضية التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون الحصول على رخصة، هذا الملف الذي توبع فيه جعفر شلي وتأسست في القضية وزارة الإتصال طرفا مدنيا. جعفر شلي توبع في قضية تتعلق بقناة ”الوطن” المشمعة مكاتبها بقرار من والي العاصمة، بطلب من وزير الاتصال عن تهمة التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون رخصة. وتم رفع دعوى في القسم الاستعجالي من أجل رفع التشميع، وبعد أكثر من أربع جلسات مؤجلة تم تأييد قرار تشميع المقر المركزي للقناة ببلدية الدرارية بما يحتويه من تجهيزات ووثائق. وتم تنفيذ الإجراء من طرف الشرطة العام الماضي، حيث أن قرار تشميع مقر القناة صدر من وزير الاتصال ونفذه والي العاصمة، أرجع أسبابها مناضلو حزب حركة مجتمع السلم إلى ”تصريحات أدلى بها أمير جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، وبثتها القناة في برنامج حواري”، بمناسبة ذكرى صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت تلك التصريحات ”مسيئة لرئيس الجمهورية ”. وقد مثل شلي أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة في السابع فيفري الماضي، لكنه تمكن من مغادرة الجزائر بشكل عادي بعد سماعه وسافر إلى تركيا، قبل أن يرجع مرة أخرى إلى الجزائر، ويتم توقيفه لدى مغادرته إلى تركيا، بناء على قرار قضائي بضبط وإحضار. وتمسك مالك قناة الوطن بإنكار التهم المنسوبة إليه، حيث أوضح بأن الخطأ كان سهوا من قبل إطارات القناة في خصوص العبارات التي سردها مدني مزراڤ، وأكد جعفر شلي أنه من ضحايا الإرهاب ويرفض الإشادة بالأعمال الإرهابية رفضا قاطعا.