كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر وعلي، عن إطلاق قريبا نظام جديد يخص إعادة تثمين النفايات المنزلية وكذا الطبية التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية، والتي تكتظ بها مراكز الردم التقني للنفايات عبر الولايات، مؤكدا أن وزارته بصدد إعداد آليات جديدة بإشراك المجتمع المدني ولجان القرى، إلى جانب الجماعات المحلية، في انتظار تنظيم ندوة وطنية حول حماية البيئة والمحيط لاحقا. وأضاف الوزير، أول أمس، على هامش زيارته التفقدية لولاية تيزي وزو التي وقف خلالها على بعض مشاريع قطاعه خصوصا مركز واد فالي لرمي وردم النفايات ومركز إعادة رسكلة النفايات الطبية الصلبة بذات المنطقة التي يتخلص منها مستشفى محمد النذير والمصحات الاستشفائية الأخرى، أن المشروع الجديد يهدف إلى جلب المستثمرين الذين يتم إبرام اتفاقيات محلية معهم لحصولهم على أصناف من النفايات كمادة أولية يتم إعادة استعمالها في صنع مواد أخرى قصد ترقية الاقتصاد الوطني. كما ألح الوزير على حل مشكل المعارضة الذي يلاحق ثلاثة مراكز ردم نفايات بتيزي وزو، التي تخلصت خلال 18 شهرا مما لا يقل عن 562 طن من النفايات. وقال عبد القادر وعلي، على هامش حضوره فعاليات الملتقى الخاص بالراحل عيسات رابح، الذي توج بمنح الجائزة الحاملة لاسمه لأحسن قرية نظيفة التي عادت لقرية بومسعود بأعالي إيمسوحال، أن وزارته أعطت 100 مليون سنتيم كمبلغ رمزي للقرية التي تحصلت في الجائزة على 800 مليون سنتيم، مؤكدا أنه سيتم لاحقا خلق نظام فرز للنفايات على مستوى القرى، إلى جانب الشروع لاحقا في مشاريع تتعلق بإعادة الاعتبار للمنابع الطبيعية بالولاية من خلال إحصائها المنتظم، إلى جانب إطلاق الوزارة الوصية لمسابقة خاصة لأنظف قرية.