تلقت مصالح أمن ولاية تبسة بالفرقة الاقتصادية والمالية معلومات تفيد تلاعبات واختلاسات مالية على مستوى مصالح إدارة اتصالات الجزائر الوكالة التجارية تبسة، وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة باشرت ذات الفرقة تحقيقا معمقا. حيث باشرت التدقيق في الوثائق المحاسبة للوكالة من جداول وإرسال دفاتر، حيث تبين للمحققين وجود تلاعبات وإختلاسات مالية وتتعلق بمتحصلات بيع بطاقات التعبئة الخاصة بالأنترنت (ADSL 4G) وحسب المعلومات المستقاة يتم تغطية الفارق في المبالغ بتدوين المبالغ المختلسة جراء بيع هذه البطاقات على حساب المؤسسات العمومية أو ما يسمى بالحسابات الكبرى، حيث قام المحققون بالإطلاع على جميع سندات الطلبيات المتعلقة ببطاقات التعبئة للأنترنت التي يتم طلبها من المخزن ويتم توجيهها إلى مصلحة الشباك والخدمات وبعد التدقيق سجل المحققون عدة خروقات من بينها وجود تكرارات في الرقم التسلسلي لبطاقات التعبئة بمجموع 748 بطاقة تعبئة لتغطية الإختلاس وتحويل مبلغ حوالي 9260000 دج. وأثبت المحققون من خلال التحقيق تورط 14 موظف من عدة وكالات بينها تبسة، ورقلة، باتنة بتهم متفاوتة الإختلاس والإهمال، حيث تم سماعهم برفقة بعض مسؤولي المؤسسة وتحويل الملف للعدالة بتهمة إختلاس أموال عمومية والإهمال.تجدر الإشارة أن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة كثفت من نشاطها للكشف عن الخروقات المالية والاقتصادية في تبسة للمؤسسات العمومية.