عصابات تستأجر سيارات فاخرة من وكالات كراء السيارات لإعادة بيعها

بغرض جني الملايير جراء عمليات النصب

حولت بعض العصابات نشاطها الإجرامي من عمليات السرقة إلى عمليات نصب واحتيال بغرض جني الربح الوفير والسريع، من خلال استئجار سيارات فاخرة من وكالات لكراء السيارات بغرض إعادة بيعها عقب تزوير وثائقها بطريقة محترفة.

أسقطت هذه العصابات المئات من الضحايا الذين تكبدوا خسائر مالية فادحة، وباتت مثل هذه القضايا تعالجها المحاكم الجزائرية على الدوام. ومن خلال هذا المقال سنذكر بعض الحالات التي عالجتها المحاكم الجزائرية خلال السنوات الماضية..
موظف ببلدية المرادية ضمن عصابة تستأجر السيارات وتعيد بيعها
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، موظفا بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية الذي تورط رفقة شخصين بطالين في بيع سيارات مستأجرة من وكالات كراء السيارات بعد شطب بطاقاتها الرمادية. وحسب المعلومات التي وردت إلينا، فإن المتهمين الثلاثة يوجدون رهن الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية، حيث نسبت إليهم جنحة تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة، في قضية راح ضحيتها 14 صاحب وكالة كراء سيارات تقع مقراتها عبر مختلف بلديات العاصمة، على غرار المرادية، الشراقة، الجزائر الوسطى، الأبيار، الدرارية وبلوزداد، وطالت 33 سيارة تم استرجاع 27 منها، فيما يجري البحث لاسترجاع البقية.
تم تفكيك خيوط هذه القضية، حسب مصدرنا، بناء على الشكوى التي قيدها المدعو (ب. ش. ر)، وهو مسير وكالة لكراء السيارات كائن مقرها بشارع كلود فاير بحي الينابيع في بلدية بئرمرادرايس، يوم 16 أوت 2012، أمام مصالح رئيس فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها أنه وقع ضحية خيانة أمانة من قبل المسمى (ش. ش) الذي تعرف عليه عن طريق أحد معارفه المسمى (س.ز) الذي يعد أحد زبائنه، حيث سلم الضحية مصالح الأمن المعلومات المدونة عنه - وفقا لنسخة رخصة السياقة المسلمة له لدى كرائه من الوكالة 9 مركبات من طراز بيجو 206 و207، تويوتا ياريس ونيسان سوني، لمدة شهر كامل دون أن يسدد مستحقاتها، وبعد هذه المدة أخبرهُ بأنه قام ببيع 6 منها لشخص يدعى (خ) وهو صاحب حانة برياض الفتح، كما أخبره أنه إن كان يرغب في استرجاع مركباته أن يضغط على الوسيط المدعو (س.ز). وبناء على هذه الشكوى تم تمديد الاختصاص بأمر من محكمة بئرمرادرايس إلى محكمة سيدي امحمد، أين مكنت عملية تفتيش مسكن المشتكى منه الكائن بالمرادية من توقيفه.
وبإحالة المتهم (ش. ش) على ذمة التحقيق، يؤكد المصدر الذي أوردنا بالمعلومات، اعترف بكل ما هو منسوب له مؤكدا مشاركة جاره المدعو (س.ز) في عملياته، حيث قال إن هذا الأخير أخبره قبل فترة أنه وقع في ورطة ببيعه سيارة من نوع ”بيجو 206” رمادية اللون، دون إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، حيث طلب منه التحدث هاتفيا مع الشاري، على أساس أنه صاحب المركبة طالبا منه التريث إلى حين عودته من الجنوب الجزائري. ولم يتوقف طلبه عند ذلك الحد بل راح يستنجد للبحث له عن شخص يعمل بالبلدية يمكنه المصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية لفائدة الشاري دون حضور مالكها نظير منحه مبلغ 20 مليون سنتيم، ما دفعه للاتصال بالمدعو (أ.ب) وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية الذي وافق على العملية وقام بالمصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية. ولم تكن هي العملية الوحيدة بعد قيام المتهمين بشطب المزيد من البطاقات الرمادية، حيث عرض الجاران المتهمان على موظف البلدية شطب وثائق سيارة أخرى من نفس الطراز لفائدة المكنى (الرونشو) مقابل منحه 30 مليون سنتيم، تلاها شطب بطاقة رمادية لسيارة أخرى مقابل 15 مليون سنتيم، إلى أن بلغ عددهما الست مركبات ليجد المستأجر نفسه في ورطة أمام الضغوط التي مارسها عليه المؤجر من أجل استرجاع مركباته وإجباره على دفع مستحقات كرائها، وهناك خطرت بباله فكرة استئجار سيارات من وكالات أخرى لتسديد مستحقات المركبات الست الأولى، ليتوجه إلى وكالة كراء كائن مقرها بالمرادية، حيث استأجر أربع مركبات من طراز ”رونو سامبول” سوداء اللون وباع اثنتين منها للمدعو (إ.ع) مقابل ما قيمته 150 مليون سنتيم دون القيام بإجراءات المكاتبة بحكم أن السيارتين قيد الرهن، واستمرت العملية إلى غاية أن بلغ العدد 33 سيارة من مختلف الأصناف منها ”سكودا فابيا” رمادية اللون، وأخرى من صنف ”شوفرولي سايل” و”هيونداي أكسنت”، بعدما تم شطب بطاقاتها الرمادية ببلدية المرادية بالطريقة نفسها التي تم من خلالها شطب بطاقات السيارات الأخرى، حيث أعيد بيعها للمدعو (إ.ع) وآخر يكنى ( نونو) وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بالسكالة اللذين أعادا بيعها لأشخاص آخرين.
يستأجرون السيارات لمدة سنة ثم يعيدون بيعها بوثائق مزورة
نظرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف 16 متهما متابعين في قضية استئجار السيارات من وكالات الكراء وإعادة بيعها بطرق احتيالية، بعد شطب بطاقاتها الرمادية والمصادقة على التصريح ببيعها، بالتواطؤ مع موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية. وقد تمت متابعة المتهمين بجنحة تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة.
وقائع القضية تعود إثر تقدم الضحية ”ب.ر”، مسير وكالة لكراء السيارات، أمام مصالح فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط لإيداع شكوى جاء فيها أنه وقع ضحية خيانة أمانة من قبل المسمى ”ش.ش”، حيث سلم الضحية لمصالح الأمن المعلومات المدونة حول المشتبه فيه وفقا لنسخة رخصة السياقة المسلمة له لدى كرائه من الوكالة 9 مركبات، التي لم يرجعها له وأنه قام ببيعها، حيث كشفت التحقيقات الأمنية تواطؤ موظف الحالة المدنية مع المتهمين. وإثر مباشرة التحريات توصلت التحقيقات إلى عناصر الشبكة الإجرامية والذين كانوا يختارون ضحاياهم من أصحاب وكالات كراء السيارات مقابل إيهامهم بصفقات كراء سياراتهم لمدة سنة مقابل مبالغ مالية معتبرة، مستغلين تلك الفترة لإعادة بيعها بشطب بطاقاتها الرمادية بعد المصادقة على التصريح بالبيع دون حضور الأطراف المعنية.
وإثر سماع المشتبه فيه ”ش.ش” اعتراف بكل ما نسب إليه، حيث أكد أن جاره المدعو ”س.ز” أخبره أنه وقع في ورطة ببيعه سيارة دون إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، حيث طلب منه التحدث هاتفيا مع الزبون على أساس أنه صاحب المركبة وأن يطلب منه التريث إلى حين عودته من الجنوب الجزائري، وفي مرة أخرى طلب منه أن يبحث له عن شخص يعمل بالبلدية يمكنه المصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية لفائدة المشتري دون حضور مالكها نظير مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، وأضاف أنه اتصل بالمدعو ”أ.ب”، وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية الذي وافق على العملية وقام بالمصادقة على التصريح بالبيع وشطب البطاقة الرمادية، وتوالت العمليات، حيث عرض الجاران المتهمان على موظف البلدية شطب وثائق سيارة أخرى مقابل منحه مبلغ 30 مليون سنتيم، ثم شطب بطاقة رمادية لسيارة أخرى مقابل 15 مليون سنتيم، إلى أن بلغ عددها 6 مركبات، ليجد المستأجر نفسه في ورطة أمام الضغوطات التي مارسها ضده المؤجر من أجل استرجاع مركباته. عندها خطرت في ذهنه فكرة استئجار سيارات من وكالات أخرى لتسديد مستحقات المركبات الستة الأولى، ليتوجه إلى وكالة كراء كائن مقرها بالمرادية، حيث استأجر أربع مركبات وباع اثنتين منها للمدعو ”إ.ع ” مقابل 150 مليون سنتيم دون القيام بإجراءات المكاتبة بحكم أن السيارتين قيد الرهن، واستمرت العملية إلى غاية أن بلغ العدد 33 سيارة من مختلف الأصناف بعدما تم شطب بطاقاتها الرمادية ببلدية المرادية بنفس الطريقة، حيث أعيد بيعها للمدعو (إ. ع) وآخر يكنى ”نونو”، وهو صاحب وكالة لكراء السيارات، اللذين أعادا بيعها لأشخاص آخرين.
تفكيك عصابة تستأجر سيارات بغرض بيعها في بئرمرادرايس
قامت عصابة متكونة من ثلاثة شبان لا يتجاوز معدل عمرهم 24 سنة، باستئجار 11 سيارة من وكالة لكراء السيارات، حيث أوهمت مسير هذه الوكالة أن شركة أجنبية أرادت أن تستأجر منه عدة سيارات بمبالغ خيالية لعدة شهور. هذا الأخير الذي قام بإستأجار سيارات من وكالات أخرى بغرض الإستفادة من واردات هذه الصفقة المربحة. وبعد 4 أشهر من تاريخ استلامهم لهذه السيارات اختفوا عن الأنظار، ما دفع صاحب هذه الوكالة لرفع شكوى ضد هؤلاء الشبان الذين قاموا بإخفاء هذه السيارات في مواقف سيارات عديدة عبر 3 ولايات.. قسنطينة ووهران وبجاية. وبعد التحري في القضية تم اكتشاف أن هذا المستأجر وهو المتهم ”ب.س ” قام ببيع 4 سيارات عن طريق شطب البطاقات الرمادية للمدعو ”ع.م ”، الذي أوضح بأنه قام ببيع اثنين منهما واحتفظ بالباقي، حيث قام المتهم الرئيسي في قضية الحال بإخفاء هذه السيارات خارج العاصمة وداخل مواقف سيارات. إلا أنه بعد إيداع هذه الشكوى ضده قام بإعادة 8 منها لصاحب الوكالة. فيما لايزال البحث جاريا عن السيارتين المتبقيتين، خاصة أنه من المستحيل أن تباع نظرا لكون بطاقاتها الرمادية معنونة بعبارة للكراء فقط، حيث أوضح دفاع أحد المتهمين أنها بيعت مفككة لا محالة. فيما ظل المتهمون متمسكين بعدم علمهم بوجهة السيارات المتبقية، والتي فاقت قيمتها 800 مليون سنتيم. وتحت ضوء هذه الأقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق المتمين الرئيسيين وسنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين.
الإطاحة بشبكة أشرار تسرق السيارات وتبيعها بسوق الرمشي
تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة منصورة، من الإطاحة بشبكة، كانت تستعمل سيارات وكالات كراء السيارات وتحويلها للأشخاص من أجل بيعها وسرقة أموالهم والفرار.
تمت العملية على إثر تعرّض أحد المواطنين لعملية نصب واحتيال على مبلغ مالي قدر ب81 مليون سنتيم أثناء محاولته شراء مركبة من نوع هونداي i10. وعلى الفور باشرت مصالح الشرطة التابعة للمصلحة سالفة الذكر التحقيق في القضية التي تعود حيثياتها حين توجه الضحية إلى السوق الأسبوعي الخاص ببيع السيارات بمدينة الرمشي، أين اتفق مع أفراد العصابة على شراء السيارة وتسليمهم المبلغ المتفق عليه في مقهى كائن مقره بحي إمامة منصورة، حيث قام المتهم المدعو ”ش.م” بركن المركبة وسلم الضحية المفاتيح، ومكث برفقته مدة معينة من الزمن، وحين خروجه من المقهى لم يجد السيارة، ليستغل المتهم الفرصة ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
استغلالا للمعلومات المقدمة من طرف الشاكي، وبعد التحريات التي قامت بها مصالحنا تم القبض على ثلاثة أفراد من العصابة، ويتعلق الأمر ب ”م.م.ش”، 26 سنة، ”ب.ف”، 24 سنة، ”ب.م.أ ”، 26 سنة، وتم استرجاع المبلغ والمركبة التي بدورها تم الاحتيال على مالكها الحقيقي صاحب وكالة كراء السيارات، كونها تعرضت لحادث مرور وسيتم إصلاحها مع التعويض. وبتقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد المدعو ”ب.ع” من استدعاء مباشر.
برلماني مزيف ينصب على صاحب وكالة لكراء السيارات
حمى التشريعيات والكلام الشائع عن الثروة والجاه اللتين يتمتع بهما البرلماني أقحمت اسمه هو أيضا في عالم الاحتيال وتقمص منصبه من طرف المجرمين، وكان الضحية هذه المرة وكالات كراء السيارات التي تتعرض عادة إلى عمليات نصب واحتيال، ولكن هذه المرة بعنوان آخر.. حيث تعرض صاحب وكالة لكراء السيارات بقلب مدينة سوق اهراس أول أمس الثلاثاء، إلى عملية نصب واحتيال من طرف شخص ادعى أنه برلماني ينهى ويأمر ومرشح لعهدة أخرى، منتحلا صفة الغير من أجل الاستيلاء على سيارتين فاخرتين. وحسب مصادرنا فإن المحتال قارب سنه 45 من العمر تقدم رفقة 3 أشخاص وقدّم نفسه على أنه برلماني من ولاية سطيف، وقدم للضحية شيك عليه مبلغ به 10 ملاين سنتيم مقابل كراء سيارتين لمدة أسبوع، أين تبين بعدها أن هذا الشيك مزوّر أثناء سحب الضحية للمبلغ بالبنك ليتضح له فيما بعد أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال. كما علمنا من مصادرها أن عصابة البرلماني المزيف تنشط على المستوى الوطني، خاصة أن هذا الشخص كان يحوز سلاحا ناريا، بالإضافة إلى احترافية هذه المجموعة وحذرها الشديد من خلال طريقة اصطياد ضحاياها، خاصة أن هذا البرلماني يقدم نسخة مطابقة ومصادق عليها من رخصة السياقة وبطاقة بها شعار المجلس الشعبي الوطني، ما يدل على أن هذه العصابة ينتمي إليها أطراف أخرى ولديها جذور في عديد من مناطق الوطن. وقد تقدم الضحية بشكوى إلى مصالح الأمن بخصوص تعرضه إلى عملية نصب واحتيال والاستيلاء على سيارتين جديدتين من نوع ”سامبول”، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات هذه القضية والإيقاع بمنتحل صفة برلماني قبل أربعين يوما من الانتخابات التشريعية.