تحول صالون حلاقة بمنطقة حيدرة إلى حلبة صراع، بعد أن أقدمت مصففة الشعر على الاعتداء على إطار بالدولة بمنصب مستشارة منتقمة منها عن عدم الكف عن إطلاق إشاعات حول زواجها من المترشح الرئاسي السابق ”بن فليس”، وهو ما دفع هذه الأخيرة لإيداع شكوى قضائية ضد المتهمة، والتي تم تكييفها على أساس جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن هذه القضية انطلقت عقب تصريح إطار بالدولة بمنصب مستشارة بأنها زوجة المترشح الرئاسي علي بن فليس، وأنها تملك سلطة ونفوذ لا حدود لهما على مسامع الزبونات ومصففة الشعر بصالون حلاقة بمنطقة حيدرة، أين أقدمت مصففة الشعر على اتهام هذه الزبونة بنشر الإشاعات بالصالون، مطالبة إياها بالكف عن نشر الإشاعات وعن الإدعاء أنها زوجة بن فليس، كون هذه الأمور لا أساس لها من الصحة، وهو ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية بينهما، لتقدم بذلك مصففة الشعر على جر المستشارة من شعرها مسقطة إياها أرضا أين انهالت عليها ضربا بواسطة مشط ما تسبب لها في جروح متفاوتة. وبعد نقل الضحية للمستشفى استفادت من عجز طبي عن العمل قدره الطبيب الشرعي ب12 يوما، لتقرر هذه الأخيرة إيداع شكوى قضائية ضدها مدعمة إياها بالشهادة الطبية، وهي ذات التصريحات التي أكدت عليها الضحية خلال جلسة المحاكمة. كما أنكرت المتهمة بمثولها للمحاكمة ما نسب إليها من أفعال، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها دخلت في مناوشات كلامية بتاريخ الوقائع مع المستشارة ولم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى الاعتداء عليها، مؤكدة أن ما نسب إليها فيما يخص تهمة الضرب محض افتراء وكذب. كما استغربت هيئة الدفاع من تكييف التهمة على أساس الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والمتمثل في المشط، حيث أوضحت أنه من المستحيل أن يتسبب المشط في حال الاعتداء بواسطته على شخص ما في عجز طبي مقدر ب12 يوما، ملتمسة بذلك إفادة موكلتها بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل النيابة تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق مصففة الشعر التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.