منذ أيام خرج علينا وزير الخارجية الأسبق والديبلوماسي الأممي لخضر الإبراهيمي، معلقا، إثر لقائه برئيس الجمهورية أن الحدود الجزائرية المغربية لا يجب أن تبقى مغلقة. رأي صائب، لكن ما يحدث في الجهة الأخرى من هذه الحدود لا يشجع على فتح الأبواب لاحتضان أشقائنا المغاربة، وترقية العلاقات التي سممتها سياسة المخزن اللعينة. فهذا زعيم حزب الاستقلال حميد شباط، الذي لا يفوت فرصة إلا ويبعث بسهامه الخبيثة إلى بلادنا، وكأنه مكلف بمهمة. ففي تصريحاته بداية الأسبوع قال: ”إن حدود المملكة تمتد من سبتةالمحتلة إلى نهر السينغال وأراض جزائرية، وموريتانيا أرض مغربية”. وهو أمر تعودنا عليه من قبل حزب يسمى الاستقلال لكن نواياه استعمارية. لكن ما يؤكد أن الرجل يتصرف بإيعاز من القصر، هو أن وزارة الخارجية المغربية، التي أعلنت رفضها الشديد لتصريحات الرجل بشأن موريتانيا، ووصفتها بالخطيرة وأنها تضر بالعلاقة ببلد جار وشقيق، وأعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية، يتجاهل بيان وزارة الخارجية المغربية نهائيا ما جاء في تصريحات شباط بشأن تعديه على وحدة التراب الجزائري وسيادة بلادنا، بقوله في نفس التصريحات أن بشار وتندوف والقنادسة هي أراض مغربية. أليست هذه أجندة مخزنية كلف بها حزب الاستقلال، الذي سبق ودعا جيش المملكة للهجوم على غرب الجزائر، من أجل ما سماه باسترجاع أراض مغربية. تصريحات كهذه إضافة إلى السموم التي يمطرنا بها نظام المخزن، لا تشجع أبدا على الاطمئنان على حدودنا الغربية، ولا ائتمان النظام المغربي، الذي كشف منذ مجيء محمد السادس إلى الحكم في تهجماته وعدوانه على الجزائر في كل مناسبة. لكن ”من شابه أباه فما ظلم” يقول المثل العربي، ومحمد السادس وفي لتاريخ والده الحسن الثاني وجده محمد الخامس، فهذا الأخير أعلن فور استقلال موريتانيا من الاستعمار سنة 1960 عن ضمها إلى المملكة، لأنها أرض مغربية، والحسن الثاني فعل بالمثل عندما استقلت الصحراء الغربية عن إسبانيا بداية السبعينيات من القرن الماضي، فقام بمسيرته الخضراء واحتلها قبل أن يعرض تقسيمها بين بلاده والجزائروموريتانيا، وقبلت موريتانيا ورفضت الجزائر، ثم انسحبت موريتانيا من الأراضي الصحراوية التي كانت احتلتها بناء على قسمة الحسن الثاني، فأعاد هذا الأخير احتلالها من جديد. وما زالت القضية الصحراوية إلى اليوم من بين آخر القضايا المطروحة في الأممالمتحدة كقضية تصفية استعمار. فهل يعود الإبراهيمي إلى المغرب، ويطلب من الملك محمد السادس لجم ”بغاله”، فالنصح لا يخص الجزائر وحدها المعروفة دوليا بحسن الجوار، والمغرب أولى بنصيحة الديبلوماسي الجزائري، أم أن بحوزته أجندة باتجاه واحد؟! نعم، نظام المغرب جار سوء، وفتح حدودنا أمام بعض الطيبين في المغرب لا يخدمنا!