ملف بيع أسطول "كنان" بأرخص الأثمان يوم 18 جانفي بقضاء العاصمة

بطلب من محامية أحد المتهمين ال 21 المتابعين فيه

أجلت، أمس، الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة بطلب من الدفاع الى جلسة ال 18 جانفي الجاري النظر في استئناف ملف التجاوزات وسوء التسيير اللذين طالا الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” منذ سنة 2002، المتابع فيه المدير العام السابق للمجموعة مع 20 إطارا آخر ببيع عشرات البواخر، التي تمثل أسطول الشركة وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.
وسيرد المتهمون في الملف، خلال جلسة محاكمتهم في السابع ديسمبر، على التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة.
وقضى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة في أفريل المنصرم، بإجراء تحقيق تكميلي في الملف ليعاد محاكمة المتهمين ال22 شهر سبتمبر المنصرم بذات الهيئة القضائية التي أصدرت ضدهم أحكاما بين 6 أشهر و3 و6 سنوات حبسا نافذا والبراءة، إذ تمت إدانة المستثمر السعودي ”غ. فرعون” بأقصى عقوبة ب6 سنوات حبسا نافذا مع جزائري مايزالان في حالة فرار مع إصدار أوامر بالقبض ضدهما وتغريمهما بمليون دج.
وسلطت ضد المتهم الرئيسي ”ب. علي” المدير السابق لشركة ”كنان ” 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير السابق الآخر ”ك.علي”، مع دفعه 500 ألف دج غرامة، في حين التمس الممثل القانوني لمجمع ”كنان” إلزام المتهم السعودي الفار وباقي المتهمين المدانين معه بدفع مبلغ 16 مليون أورو.