l حضور مرتقب لكل من جيلالي سفيان وطابو وخبابة وبلعربي وبنواري.. وغياب بن فليس أكد رئيس حزب ”جيل جديد” جيلالي سفيان، في تصريح ل”الفجر”، أن أعضاء هيئة التشاور والمتابعة المقاطعين للانتخابات التشريعية المقبلة سيعقدون ندوة صحفية جماعية، غدا الأربعاء، بمقر حزبه لتحديد موقف جماعي لمقاطعة الانتخابات.
قال جيلالي سفيان، أن الندوة الصحفية المقرر عقدها غدا سينشطها هو شخصيا بالإضافة إلى 4 أعضاء من هيئة التشاور والمتابعة اللذين قرروا مقاطعة الاستحقاقات المقبلة وهم رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي غير المعتمد، كريم طابو، إضافة إلى الناشطين السياسيين عمار خبابة وسمير بلعربي وعلي بنواري، في حين سيغيب علي بن فليس عن الندوة. وتجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة المنعقد في مقر حركة ”حمس” منذ ثلاث أسابيع كلل بالفشل بعد مقاطعته من طرف الكثير من الاحزاب السياسية والعديد من الشخصيات، حيث قسمت الانتخابات التشريعية أحزاب المعارضة خاصة بعد أن وضع الرئيس بوتفليقة على رأس هيئة مراقبتها عبد الوهاب دربال المحسوب على الإسلاميين والذي كان إلى وقت قريب قيادي في حركة النهضة، حيث عبرت غالبية الأحزاب الإسلامية التي كانت تشكل النواة الصلبة داخل هيئة المتابعة والتشاور عن دخولها المعترك الانتخابي بحجج مختلفة أبرزها مواصلة المعارضة من داخل المجالس المنتخبة وضغط القواعد على القيادات للتوجه للانتخابات، خاصة الأحزاب الإسلامية التي تعيش عصرها الذهبي قبيل أشهر عن الموعد الانتخابي في ظل تحركها في كل الاتجاهات لتحقيق الوحدة فيما بينها في إطار اندماجي يحدث لأول مرة في تاريخها والدخول بصفوف قوية للانتخابات لمواجهة أحزاب الموالاة الحكومية التي ترى نفسها الوريث الشرعي لتصدر التشريعيات مثلما جرت العادة في كل الانتخابات التي عرفتها الجزائر منذ دخول البلاد مرحلة التعددية، مرورا بمختلف المراحل السياسية التي مرت عليها الجزائر، كما عاد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”الأرسيدي” إلى المشاركة في الانتخابات بعد مقاطعته للتشريعيات السابقة. من جانب آخر، اختارت بعض التشكيلات السياسية خيار مقاطعة الانتخابات كحل يؤشر أمام الرأي العام على استمراريتها في معارضة السلطة ومثل المقاطعة حزبان رئيسيان في هيئة المتابعة والتشاور المنبثقة عن اجتماع مزافران ويتعلق الأمر ب”جيل جديد” لجيلالي سفيان و”طلائع الحريات” لعلي بن فليس بالرغم من أن هذا الأخير شارك في الرئاسيات الفارطة كمترشح حر، وأرجعت هذه الأحزاب قرار مقاطعتها للانتخابات التشريعية لعدة أسباب وضحتها في أن البيئة السياسية الحالية غير مهيئة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظل تحكم السلطة عن طريق الإدارة في مفاتيح اللعبة.