صعّد المخزن من لهجته ضد الجزائر، حيث أظهر تهديدا جديدا على لسان المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الذي ادعى أن أي محاولة للاستفزاز تصدر من الجزائر سيتصدى لها المغرب بكل حزم. قال الخلفي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلاقات مع البرلمان في بلاده، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المغربية الرباط، أمس أن ”موقع المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية هجومي تقدّمي ومبادر في إطار سياسة حزم يقودها الملك”. وحاول تصريح الوزير المغربي اقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية وقال ”أنه ينبغي على كل من الجزائر وموريتانيا المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي للنزاع”. وزعم الخلفي ”أننا لم نعد حيال نزاع ثنائي بل أصبحنا أمام نزاع إقليمي يحمّل مسؤوليات للأطراف الأخرى”. على حد قوله. وفي إشارة إلى الجزائر تابع المسؤول المغربي أن ”سياسة الحزم أعطت ثمارها، ولهذا تم حشدالحكومة وجميع القوى الوطنية لهذا الغرض، وأي استفزاز سنتصدى له”. وهو ما يعتبر تهديد مباشر للجزائر. وبتزامن تهجم المكلف بالاتصال في الحكومة المغربية مع تحامل الوزير المغربي المكلف بشؤون الهجرة عبدالكريم بن عتيق حين قال إن الرباط لا يعترض على استقبال السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية إن كان فعلا لديهم عائلات في المغرب. ورغم مناشدات منظمات دولية ومغربية التي أكدت تورط الرباط في أزمة اللاجئين السوريين، جدد بن عتيق الموقف الرافض لإعادة إدخال السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية. وادعى أن مرورهم يجب أن يكون عبر القنوات الدبلوماسية العادية، وهو ما سيمكّنهم ”من معالجة الملف انطلاقا من ضبط قانوني وانطلاقا من قانون الهجرة وقانون اللجوء”. من جانبها، عبّرت ”جبهة الإنقاذ الوطني” السورية المعارضة، عن امتعضها من استمرار معاناة اللاجئين السوريين بالحدود المغربية، حيث بعثت رسالة إلى الملك محمد السادس تدعوه فيها إلى تحمل المسؤولية في قضية هؤلاء اللاجئين. وأشارت الجبهة إلى أن أغلب اللاجئين هم من النساء والأطفال، الذين تقطعت بهم السبل، وأصبحوا مشردين عالقين على الحدود. بالمقابل، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، المغرب إلى عدم المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين، وقال في تصريح سابق ”هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين”.