عالجت مصالح أمن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بسرقة مبلغ مالي من داخل مركبة قدره 480 مليون سنتيم، والثانية تعلقت بالشروع في السرقة من داخل مركبة باستعمال أجهزة التحكم عن بعد. مجريات القضية الأولى بدأت بعد تقدم الضحية إلى مقر الأمن لغرض إيداع شكوى تمثلت في تعرضه لسرقة مبلغ 480 مليون سنتيم من داخل مركبته بعد أن ركنها، عند عودته تفاجأ باختفاء المبلغ الذي كان مخبأ في الصندوق الخلفي للسيارة، باستغلال جميع المعلومات المتوفرة خصوصا منها التقنية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وهذا بعدما تم عرض أحد الموقوفين المتورط في قضايا مماثلة على الضحية الذي تعرف عليه بكل سهولة بعدما شاهده يحوم حول السيارة أثناء ركنها، باستغلال إذن بتفتيش المنزل صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم العثور بداخل منزل المشتبه فيه على مبلغ معتبر من المال المسروق، باستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه على السيد وكيل الجمهورية بقطاع الاختصاص، أين أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت. القضية الثانية المتعلقة بالشروع في السرقة من داخل مركبة باستعمال أجهزة التحكم عن بعد، تعود حيثياتها إثر تلقي عناصر فرقة الشرطة القضائية لمعلومة مؤكدة مفادها وجود شخصين على متن مركبة بأحد أحياء إقليم الاختصاص، يترصدون الأشخاص الذين يقومون بركن سياراتهم، ويشوشون على نظام غلق أبواب السيارة باستعمال آلات تشويش، بعدها يقومون بفتحها والاستيلاء على الأغراض التي بداخلها، وعليه تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث تم مشاهدة المشتبه فيهما وهما يقومان بفتح إحدى المركبات المركونة، بعد التقرب منهما وإخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية القانونية، تم العثور بحوزتهما على جهازين للتحكم عن بعد، وبعد تفتيش المركبة، عثر على جهاز ثالث للتحكم عن بعد، باستصدار إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم 7 مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأصناف، جهاز تحكم عن بعد وبطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات، بعد تقديم المشتبه فيهما على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.