حملت أحزاب محسوبة على المعارضة الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت إليه البلاد، وتجنبت مواجهة الوزير الأول أحمد أويحيى المعروف برجل المهمات الصعبة. قال النائب عن حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت، في تصريح له على هامش عرض مخطط عمل الحكومة بالبرلمان أن وثيقة أويحيى تسجل تشخيصا خطيرا للوضع الاقتصادي، مع التركيز على هشاشة الوضع المالي الذي أصبح يشكل خطرا على التوازنات الكبرى التي من شأنها دفع بلادنا إلى الهاوية إذا لم يتم توقيف السياسات التي أوصلت بلادنا إلى هذا الوضع الخطير جدا. وأضاف قائلا ”لا يمكن أن نمسح الموس” في انهيار سعر البترول لتفسير الوضع الشبه مفلس الذي وصلت إليه البلاد، مشيرا إلى أنه صحيح هناك حرب دولية ضد سعر البترول لكن نحن في حزب العمال والخبراء الاقتصاديين سبق وأن حذرنا الحكومة وناشدناها أخد إجراءات استباقية لتفادي الوضع المقلق جدا الذي دفع الحكومة اليوم إلى التمويل غير التقليدي. وأفاد أن جدول مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة ما بين 2000 و2017 يؤكد أن هناك إنجازات، لكن هذا لا يكفي لتفسير تفريغ الخزينة العمومية، مؤكدا أن هناك ممارسات وسياسات وقرارات عجلت في إفلاس الدولة، وقال إن مخطط عمل الحكومة يقترح مواصلة نفس السياسة التي أهلكت الاقتصاد الوطني من خلال الصفقات المشبوهة ومنح امتيازات لرجال المال بدون رقيب ولا حسيب وتجاهلت مواضيع جد هامة ما قد يؤدي حتما إلى نفس النتائج، مؤكدا أن ليس في الدستور ولا في القانون بل في الممارسات. من جهته، تساءل رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لعرض الوزير الاول أحمد أويحيى مخطط عمل حكومته على نواب الغرفة السفلى، كيف يمكن للحكومة أن تعرض مخططي عمل متناقضين في ظرف 3 أشهر فقط، في إشارة لمخطط تبون ثم مخطط أويحيى، مبديا مخاوف كبيرة مما تحمله الأيام المقبلة للجزائريين. وفي رده على سؤال صحفي حول تصويت الاتحاد مع أو ضد مخطط عمل الحكومة، قال بن خلاف إن الاتحاد لم يفصل بعد في موقفه من مخطط حكومة أويحيى لأن ما زال مطروحا للنقاش.