تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، المدير العام لبنك ”سيتي بنك” على خلفية تورطه بتواطئ مع متعاملين اقتصاديين لتهريب الأموال نحو الخارج، حيث وجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.. قضية الحال انطلقت بعد أن بينت محاضر معاينة للمفتشية العامة لبنك الجزائر المؤرخة في 19 ماي 2016 عن تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، تمت بطريقة غير شرعية، تورط فيها بنك ”سيتي بنك ان أي الجزائر” بباب الزوار، حيث وجهت الإتهامات للمدير العام للبنك المدعو ”ح .ر” ذي الجنسية الجزائرية - الأمريكية، لسماحه ل11 متعاملا اقتصاديا بتحويل قرابة 109 ملايير سنيتم من حسابات المصدر، دون وثيقة لها علاقة بترقية الصادرات، مخالفا لتعليمات بنك الجزائر الخاصة بإيرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية، ما كبّد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسارة مالية فادحة. وبموجب تعليمة نيابة صادرة عن نيابة محكمة الحراش يوم 6 جانفي 2016 موجهة إلى فرقة اٌقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، تتضمن قبول الشكوى مع فتح تحقيق، وعليه تم سماع الممثل القانوني للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وكذا الممثل القانوني لبنك ”سيتي بنك ”، وتم إحالة الملف على نيابة محكمة الحراش التي بدورها أحالته على نيابة محكمة الدار البيضاء بموجب إرسالية مؤرخة في 26 جانفي 2017. وبناء على طلب افتتاحي مؤرخ في 23 مارس 2017، تم فتح تحقيق ضد بنك ”سيتي بنك ان أي الجزائر ” والمشتبه فيه ”ح. ر. براهيم” بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الموال من وإلى الخارج. ولدى سماع ممثلة الوكالة القضائية للخزينة العمومية كطرف مدني بتاريخ 30 أفريل 2017، صرحت أنهم أخطروا بنك الجزائر عن محضر معاينة مخالفة ضد ”سيتي بنك” الكائن مقرها بمركز الأعمال بباب الزوار، يتضمن تحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية،عن طريق حساب المصدر دون تقديم أي وثيقة للبنك، مقدرة المبلغ بقرابة 109 مليار سنتيم بعد تحويله إلى العملة الصعبة. المتهم المدير العام لبنك سيتي بنك ”ح.ر.برهم” الذي تولى المنصب منذ نوفمبر 2012، خلال سماعه أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن التحويلات التي تمت بين سنتي 2013 و2014 على مستوى البنك، قام بها قسم التحويلات مسحوبة على حساب 11 زبونا من متعاملين اقتصاديين المتمثلين في ”سيفيتال”، ”فيرتيال”، ”اكوزانت نارسلور ميتال”، ”الوطنية للاتصالات”، ”فايزر فارم”، ”لافارج”، ”المتوسطية”، ”فلور فلاس”، ”امادوز الجزائر”، ”هنكل الجزائر”، ”تيتراباك” ، بمبلغ مالي يقارب 109 مليار سنتيم لم يقم بمراقبتها باعتبارها عمليات عادية، وتحويلات تخص الشركات المذكورة، مؤكدا أن العمليات تمت وفقا لتعليمات بنك الجزائر فيما يخص حسابات المصدر. أما فيما يخص التحويلات المالية من حساب المصدر فإنهم لا يطلبون أي وثيقة من المتعامل الاقتصادي لأنه يتم اقتطاع المصاريف، وهذه العملية أيضا تتم تحت مسؤولية المتعامل. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المدير العام للبنك الأمريكي ”سيتي بنك” كشخص طبيعي، وغرامة مالية بقيمة ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة كشخص معنوي بسبب تورطه بتهمة مخالفة التشريع المصرفي. وتجدر الإشارة إلى أن ”سيتي بنك” قد سبق له أن تورط في قضية مماثلة أمام محكمة سيدي امحمد في ما يخص فضيحته مع شركة ”سيفتيال” المتعلقعة بتهريب أزيد من 7 ملايير سنتيم بنفس الطريقة.