انطلقت يوم أمس بعدد من المدن الفرنسية ذكرى مجازر ال17 أكتوبر 1961 التي استهدفت الجزائريين، الذين نزلوا إلى شوارع باريس احتجاجا على حظر التجول المفروض عليهم. ويرتبط تاريخ ال17 أكتوبر بالمظاهرة السلمية للجزائريين من رجال ونساء وأطفال التي نظمتها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني لمقاطعة هذا الحظر العنصري، وتم خلالها قمع وإراقة الدماء، في يوم 17 أكتوبر 1961 من طرف الشرطة الفرنسية التي قتلت المتظاهرين وقامت بإلقاء العشرات منهم في نهر السين، وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين، بحيث تم تسجيل مئات القتلى وعشرات الجرحى وأكثر من مئة مفقود. ولم تعترف فرنسا الاستعمارية بهذه المجزرة، فالدولة الفرنسية لم تعترف رسميا بمجازر 17 أكتوبر، ويعتبرها العديد من المؤرخين ”أشد قمع دولة عنفا لم تشهدها أي مظاهرة بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”. وبهذه المناسبة نظم يوم أمس لقاء للتبادل حول هذه الجرائم وعنف الدولة بمنطقة لافري سور سان (فال دي مارن- إيل دو فرانس)، وحسب المنظمين فإن البرنامج يتضمن لقاء حول عنف الشرطة وعرض فيلم وثائقي ”هنا نغرق الجزائريين” (2011) ونقاش من تنشيط أوليفي لو كور غرانميزون، السياسي والأستاذ بجامعة ايفري فال دي سون. ومن المقرر أيضا تنظيم تجمعين ومراسم ترحم، يوم الثلاثاء، بباريس فوق جسر سان-ميشال المكان الذي تم منه إلقاء الجزائريين بنهر السين، علما أن التجمع الأول سينظم صباحا بحضور سفير الجزائربفرنسا عبد القادر مسدوة والثاني في الظهيرة من طرف جمعية 17 أكتوبر 1961.