واشنطن تسلّط عقوبات على جيش بورما أعلنت الإدارة الأمريكية اتخاذ عقوبات اقتصادية بحق كبار القادة الحاليين والسابقين في جيش بورما، المتورطين في أعمال ”العنف” والفظائع التي تتعرض لها أقلية الروهينغيا المسلمين في ولاية راخين بميانمار. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان صحفي مساء أمس الاثنين - تضمّن الإجراءات العقابية- ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وأعمال العنف سواء أفراد أو منظمات بما فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية. وبينت أن واشنطن ستتخذ مزيدا من الإجراءات بهدف إنهاء أعمال العنف والتطهير العرقي، إضافة إلى ”انخراطنا المحدود مع القوات المسلحة هناك وحظر كل المبيعات العسكرية”. وذكرت نويرت أن الولاياتالمتحدة تعمل مع حلفائها الدوليين لحث ميانمار على تسهيل عمل بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق والمنظمات الإنسانية الدولية للوصل دون عوائق إلى المناطق ذات الصلة. وأشارت إلى أن واشنطن تدرس حاليا آليات المساءلة المتاحة وفرض عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي. ودعت المسؤولة الأمريكية حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان الأمن والسلام والوفاء بالتزاماتها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة. كما دعتهم إلى تعزيز الأمن لضمان العودة المستدامة لجيمع أفراد الروهينغيا المشردين قسرا وتحديد الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف والتطهير ضد الروهينغيا. وأعلنت الأممالمتحدة يوم الاثنين، أنّ عدد لاجئي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش المجاورة قد ارتفع جراء العنف في ميانمار إلى 603 آلاف، منذ أوت الماضي. واندلعت أعمال العنف بولاية راخين في ال 25 من أوت الماضي بعد قيام جيش ميانمار بعملية عسكرية إثر هجمات على مراكز أمنية، ما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من الروهينغا. ويرتكب جيش ميانمار، منذ ذلك اليوم، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمال إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية. يشار إلى أن الروهينغا هي جماعة مسلمة موطنها في المقام الأول ”ولاية راخين”، إلا أن التوترات مع الأغلبية من الملايو ”البوذيين” أدت إلى فرار العديد من الروهينغا من البلاد على مر السنين، حيث صاروا بلا جنسية، وعاش عدد كبير منهم في بنجلاديش لسنوات. وتحرم سلطات ميانمار الروهينغا من حقوق المواطنة وينظر إليهم على أنهم مهاجرون جاؤوا بطريقة غير شرعية، رغم تأكيد هذه الأقلية بأن جدورها في البلاد تعود إلى قرون.
الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان يعكس عدم اعتراف المحتل بسلبه أرضنا قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ”إن تعميق الاستيطان يعكس في الأساس عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية باحتلالها لأرض الشعب الفلسطيني”. ونقلت ”وفا” بيان الوزارة، ردا على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي صدر الاثنين بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله؛ لأغراض وصفها ب”الأمنية”. ولفتت إلى أن تلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة ”حلميش” الجاثمة على أراضي المواطنين في النبي صالح، هذا بالإضافة إلى البرج والحاجز العسكري المقام على مداخل القرية، والذي غالباً يستخدم لإغلاق المنطقة وحرمان المواطنين الفلسطينيين من التنقل منها وإليها، ما يضطرهم إما للانتظار ساعات طويلة على الحاجز، أو السفر مسافات طويلة للوصول إلى أماكن سكناهم، في حلقة متواصلة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين يومياً. وأكدت الوزارة أن السيطرة على الأرض الفلسطينية بحجج، وذرائع متعددة، وواهية، هي مقدمة مألوفة لتخصيص تلك الأراضي لاحقاً لصالح الاستيطان، وفي هذه الحالة لصالح توسيع مستوطنة ”حلميش”. كما شددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي لأرض دولة فلسطين ينسف مرتكزات مرجعيات السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، ويقوض أيضاً أحد أهم النتائج المرجوة من السلام، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
اليونسكو: 264 مليون طفل وشاب خارج نطاق التعليم حول العالم أعلنت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة ”يونسكو” إن نحو 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج نطاق التعليم خلال العام 2015. وقالت المنظمة، في تقرير حول التقدم في أهداف التنمية للأمم المتحدة في مجال التعليم، إنه بعد انخفاض تحقق في أوائل الألفية الجديدة، بدأت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الجنوح نحو الركود. ولفت التقرير إلى أنّ في 40 بلدا كان هناك أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكملوا التعليم الثانوي، لكن في 14 بلدا فقط أكمل ما لا يقل عن 90 في المئة منهم تلك المرحلة، فيما طالبت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا بمزيد من المساءلة الحكومية. وذكر التقرير أنه في حين تشير 82 في المئة من الدساتير الوطنية إلى الحق في التعليم، فإن 55 في المئة فقط من البلدان تجعل هذا الحق قابلا للنفاذ. وكتبت بوكوفا: ”الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحق في التعليم، لكن هذا الحق غير مُفَعّل بحكم القانون في ما يقرب من نصف البلدان”. وفى الوقت الذى دعا فيه التقرير إلى المساءلة على كافة المستويات، فقد أوضح أن إجراءات المساءلة بالنسبة للمدارس يجب أن تكون مرنة ومصممة بدقة.
”إسرائيلي” يطعن مذيعة روسية أثناء تقديمها نشرة الأخبار على الهواء في موسكو أقدم رجل يحمل الجنسية الإسرائيلية على طعن المذيعة والصحفية الروسية تاتيانا فيلغنغاوير وهي تقدم نشرة إخبارية على الهواء في مكتب إذاعة ”صدى موسكو” وسط العاصمة الروسية. وذكرت إدارة ”صدى موسكو” أن الصحفية المصابة نقلت إلى المستشفى، فيما أوضح الأطباء أن حالتها خطرة، لكن حياتها ليست في خطر. وتم توقيف المهاجم وتسليمه للشرطة، التي أعلنت رسميا عن بدء التحقيق معه، وفق ما ذكر موقع ”روسيا اليوم”. وقال مصدر أمني إن المهاجم خضع لعملية استجواب، موضحا سبب الاعتداء، وعلى ما يبدو، كان الأمر شخصيا، دون ذكر تفاصيل أخرى. وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية رسميا أن منفذ الهجوم هو مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية يدعى بوريس غريتس ويبلغ 48 عاما من عمره. وكانت مصادر عدة في وزارة الداخلية الروسية أكدت لوسائل الإعلام المحلية أن المهاجم ”مواطن أجنبي”، دون ذكر تفاصيل.