اعترف رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات "محمد بايري"، أنه تم تكليف مختصين لوضع حد للفوضى التي تطبع سوق قطع الغيار بالجزائر لمساهمتها في رفع حوادث المرور• وواصل بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمت بمناسبة الافتتاح الرسمي للصالون الثاني عشر للسيارات والدراجات المقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري ، أن العملية في غاية الصوبة وتتطلب تنسيق الجهود ومواصلتها للحد من الفوضى الموجودة بالسوق• وقال أن الوكلاء المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، قد كلفوا مختصين لتحديد الميزات الرئيسية للقطع الأصلية، وهذا بغرض تسهيل المهمة على أعوان الجمارك وتمكنهم من إحباط أية عملية لتمرير أية قطع مقلدة بالسوق• وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية فتح سوق جديدة لاستيراد السيارات القديمة، أشار أن العملية في غاية الصعوبة، لصعوبة عملية التقييم المالي للسيارات، بناء على نوعية المحرك وغيرها من الميزات التي تتمتع بها السيارات، الأمر الذي يجعل الاستثمار في هذا النوع من السيارات مستبعد في الوقت الراهن• وفي سياق أخر، قال رئيس مؤسسة التصدير المعارض "صافكس" إن سوق السيارات في نمو متواصل، متوقعا أن تصل نسبة نموه إلى حدود 20 بالمائة خلال ثلاثة سنوات القادمة، وهذا بفضل التسهيلات التي تمنحها البنوك والصيغ المختلفة للدفع• وفيما يخص أكثر السيارات رواجا بالجزائر، أشار ممثل الوكلاء أن 70 بالمائة من العربات المتواجدة بالحظيرة الوطنية هي من نوع البنزين، وهذا رغم تفضيل المواطن للسيارات التي تستهلك المازوت• والملاحظ أن المعرض الثاني عشر للسيارات والدرجات النارية كان فرصة سانحة للعديد من وكلاء السيارات، الذين عرضوا آخر الصيحات •