طالب وكلاء السيارات بعقد لقاء مع وزير المالية من أجل فتح النقاش حول الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة وقال هؤلاء أن أسعار السيارات المطبقة في الجزائر منخفضة مقارنة بالأسعار المعتمدة في الدول الأخرى بالرغم من عدم وجود أي فارق بين السيارات المعروضة مع تلك المعروضة في أروبا، كما أوضح هؤلاء أن الأسعار المطبقة حاليا لن تشهد أي تخفيضات. في ردهم على تصريحات وزير المالية كريم جودي التي مفادها أن الوكلاء يفرضون أسعار مبالغ فيها، أكد محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات، في ندوة صحفية نشطها أمس بمناسبة افتتاح فعاليات صالون السيارات النفعية والصناعية الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري، أن أسعار السيارات المعتمدة حاليا في الجزائر تعتبر الأقل انخفاضا إذا ما قورنت بباقي دول العالم مشددا على أن الأسعار لن تشهد في الوقت الحالي أي تخفيضات. نفس الشيء ذهب إليه المدير العام لمجموعة "رونو" بالجزائر ستيفان قالوستيون الذي رافع لصالح عقد لقاء مع وزير المالية كريم جودي وفتح النقاش حول ملف الضريبة الجديدة موضحا أن الوكلاء لم يفهموا لعاية الآن الأسباب التي دفعت إلى فرض هذه الضريبة وتسببت في خلق فوضى في سوق السيارات داخل الجزائر، وحسب المتحدث فإن مجموعة "رونو" بالجزائر سجلت تراجعا في المبيعات وتوقف في الطلبات منذ الإعلان عن الضريبة الجديدة وهو ما تسبب كذلك ارتفاعا في المخزون. واستبعد المدير العام لنفس المجموعة أي إمكانية لتخفيض الأسعار، مرجعا ذلك إلى العمليات المرافقة لعملية استيراد السيارات كالنقل والضرائب الجمركية والإشهار والتوزيع وغيرها التي تكلف الوكلاء أموال كبيرة. من جهته، أكد عمر ربراب المدير العام لمجموعة "هيونداي"، فيما يتعلق الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال أن انجاز مصانع لتركيب السيارات، أن هذه الأخيرة "سوق صغير والخوض في صناعة السيارات يتطلب وجود سوق تتجاوز 100 ألف سيارة عن كل علامة وهو غير متوفر باعتبار أن حجم السوق يعادل حاليا 250 ألف سيارة" معتبرا هذا الرقم ضعيف ولا يكفي للانطلاق في عملية صناعة السيارات. وشدد المتحدث على ضرورة البدء في عملية صناعة قطع الغيار بنسبة 75 بالمائة قبل التوجه نحو تركيب السيارات مشيرا إلى الصعوبات الإدارية ومشكل العقار الصناعي ومنتقدا في الوقت نفسه عدم قيام السلطات بدورها في مجال مراقبة دخول قطع الغيار المُقلدة باعتبار أن هناك شبكات كبيرة تنشط بقوة في هذا المجال. ويشهد صالون السيارات النفعية والصناعية الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري والذي سيتواصل الى 17 أكتوبر، مشاركة 37 عارض على مساحة تتربع على ما يزيد عن 16 ألف متر مربع ويرتقب أن يزور الصالون ما يعادل 7000 شخص.