جددت المجموعات البرلمانية الإسبانية بسانتياغو ديكومبوستيل (غاليسيا شمال-غرب إسبانيا) مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و أدانت إنتهاكات حقوق الإنسان المقترفة بالأراضي الصحراوية تحت الإحتلال المغربي. و دعا المشاركون من خلال "تصريح سانتياغو دي كومبوستيل" المصادق عليه في ختام أشغال الندوة ال12 للمجموعات البرلمانية "السلام و التضامن للشعب الصحراوي" سيما منظمة الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي "على تحمل مسؤولياتهم لإتخاذ إجراءات فعالة تساعد على تنظيم إستفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيرها بشكل حر و ديمقراطي". كما طالب النواب الإسبانيون من مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة بنشر مختلف تقارير لجنة التحقيق للمحافظة السامية لمنظمة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و التدخل بشكل فوري لحماية الحقوق الأساسية للصحراويين. و لدى إدانتهم "للقمع اللامتناهي" الممارس في الأراضي الصحراوية المحتلة "ضد أي مظاهرة تناقض الأفكار المغربية و ذلك مهما كان نوعها" أشار البرلمانيون ان هذا القمع "لم يشكل عائقا لزيادة من حدة المقاومة الشعبية و السلمية" للشعب الصحراوي. و في هذا السياق طالب النواب من الحكومة الإسبانية أن "تدين خرق المغرب للشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان مشيرين أن هذا من "مسؤوليتها اتجاه الصحراء الغربية و المعاناة التي يتعرض لها شعبها". و من جهة أخرى طالب النواب من الإتحاد الأوروبي إحترام الشرعية الدولية في التوقيع على إتفاقيات محتملة مع المغرب لكي لا تلحق هذه الاتفاقات ضررا بالصحراء الغربية و لا بمياهها الإقليمية و لا بالحقوق السياسية و الإقتصادية للشعب الصحراوي. كما أعرب النواب عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة الإسبانية في البحث عن حل "عادل و نهائي لنزاع الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية الدولية لأن الامر يتعلق بمسار تصفية الاستعمار و الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره". و في الأخير دعا النواب الإسبان برنامج التغذية العالمي و المحافظة السامية لمنظمة الأممالمتحدة للاجئين و كذا الحكومات و الهيئات الاوروبية إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه اللاجئين الصحراويين لتجنب وقوع "كوارث إنسانية"