كشف تقرير حصيلة نشاطات ولاية بجاية للسنة الماضية، حول نسبة البطالة النظرية بولاية بجاية والتي قدرت ب 17•5 بالمائة، مقارنة بعدد السكان العاملين الذي بلغ 285•300 عامل، أي معدل 82•4 بالمائة من مجموع سكان الولاية، وإذا سلمنا - حسب ذات التقرير - بأن الأشخاص العاملين بالنشاطات اللاشكلية، كالبناء والأشغال العمومية والتجارة والنقل والفلاحة، لم يتم حصرهم إداريا، وعددهم 12 ألف منصب شغل، فإن البطالة الحقيقية من المحتمل أن لا تتعدى 15 بالمائة، ما يعني أن جهاز تدعيم التشغيل عبر المناصب المستأجرة من المبادرة المحلية وعقود ما قبل التشغيل والأشغال ذات المنفعة العامة، لم تساهم سوى بمجموع 3606 منصب شغل، مقارنة بتدعيم التشغيل عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب بالولاية، التي اعتمدت 13200 ملف إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب، تم تمويل 5000 مؤسسة منذ نشأة الوكالة في جويلية 1998، وبلغة الأرقام، حسب مدير الفرع السيد حموش حموش حوالي 30 ألف منصب شغل مابين دائم ومؤقت، رغم أن البداية كما قال، لم يتعد سقف التمويل 400 مليون سنتيم، قبل أن يصل إلى مليار حاليا، الأمر الذي سمح بتحقيق التحول النوعي والنتائج الجيدة المسجلة ميدانيا، من خلال القفزة النوعية التي سجلها القطاع الاقتصادي والخدماتي في السنوات الأخيرة، مقارنة بالإقبال شبه الكلي، الذي ميز طلبات الشباب على قطاع النقل في السابق، إذ تم إنشاء 400 مؤسسة مصغرة العام الماضي، سمح بخلق 1200 منصب شغل مباشر من أصل 1000 ملف أودع لدى مصالح الوكالة وتمت دراسته، ويعتبر ذات الرقم أكثر من مشجع - حسب السيد حموش - مقارنة بعدد الملفات المودعة والمدروسة في ولايات أخرى، والتي لم يتعد بعضها 400 ملف مودع، فيما سجلت الوكالة التي يشرف عليها خلق 400 مؤسسة، بلغت نسبة التأهيل 94 بالمائة أي نسبة الشهادات المسلمة مقارنة بالملفات المودعة، تم منح 851 شهادة تأهيل مقابل خلق 2364 منصب عمل، دخلت 2100 مؤسسة مرحلة الاستغلال، ترتب عنها 6694 منصب شغل، منها 1200منصب العام الماضي، ما يجعل فرع بجاية من الوكالات الرائدة وطنيا، يسعى موظفوها جاهدين من أجل توفير كل الظروف الجيدة للشباب من استقبل لائق ونصائح وتوجيهات عن طريق دراسة علمية لرغبة الشباب في اختيار نوع النشاط الملائم لهم، وذلك عن طريق فتح مجال التكوين في خلق وتسيير المؤسسة من خلال التنسيق مع المصالح الولائية للغرفة التجارية والفلاحية ومديرية التكوين والتمهين، وجامعة عبد الرحمان ميرة، ستستفيد أول دفعة طيلة أسبوع كامل بدءا من الأسبوع المقبل، وفق برنامج خاص من المكتب الدولي للعمل• وفي سياق آخر أكد السيد حموش دراسة اللجنة المكلفة بتوزيع المحلات التجارية على مستوى الولاية، في إطار برنامج 100 محل مهني لكل بلدية، الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ل 174 ملف من مجموع حصة 1000 محل تجاري تم إنجازه، من مجموع 5200 محل استفادت منه الولاية، ويعود ذات التأخر - حسبه - لعدم توفر شرط إيداع ملف طلب الاستفادة له لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لضمان البطالة أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من طرف المعني، كشرط مسبق لدراسة ملف طلب الاستفادة•
