استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في زيمبابوي إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية قبل 23 ماي الجاري، كما ينص عليه القانون الانتخابي. ونقلت صحيفة صنداي ميل الحكومية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات جورج تشيويش قوله إنه "يبدو أنه سيتم تمديد أجل إجراء جولة الإعادة" معربا عن أمله في إجراء هذه الجولة "في أقرب وقت ممكن". وأكد تشيويش أن السلطات الحكومية تحتاج إلى وقت من أجل التحضير لهذا الاقتراع. وكان زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي أكد السبت أن أي تأجيل لجولة الإعادة عن الموعد الذي يحدده لها القانون سيجعلها "غير شرعية". وأضاف تسفانغيراي أن القانون ينص على إجراء جولة الإعادة في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخ إعلان نتائج الأولى، وهو ما يجعل يوم 23 الجاري آخر أجل قانوني لإجراء الاقتراع. وأعلنت اللجنة في الثاني من هذا الشهر بعد خمسة أسابيع من اقتراع الجولة الأولى، فوز تسفانغيراي على الرئيس روبرت موغابي بنسبة 47.9% من الأصوات مقابل 43.2%، وقررت إجراء جولة إعادة لأن أيا من المرشحين لم يحصل الأغلبية التي تمكنه من الفوز منذ الجولة الأولى. ومن جهة أخرى حثت الولاياتالمتحدة سلطات زيمبابوي على السماح لمراقبين وجماعات حقوق إنسان بمواكبة جولة الإعادة، تجنبا لحدوث أعمال عنف ضد المعارضة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي غوردون جوندرو إنه يتعين السماح لقادة المعارضة وأنصارهم بالقيام بحملتهم بحرية ومن دون أعمال عنف حتى تتكلل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بالنجاح، معربا عن أمل بلاده في وجود مراقبين للانتخابات ومراقبين من الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وضمان أن تكون هناك عملية انتخابية آمنة. وبدورها اشترطت المعارضة للمشاركة بجولة الإعادة حضور مراقبين دوليين ووسائل إعلام دولية لمواكبة الاقتراع، وطالبت بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات متهمة إياها بفقدان المصداقية والتحيز لحزب الرئيس موغابي. وطالبت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانغيراي مجموعة التنمية لدول أفريقيا الجنوبية بضمان وقف أعمال العنف، ونشر قوة إقليمية لحفظ السلم.
