اعتبر وزير المالية "كريم جودي"، أمس، أن الصناديق السيادية لا تعتبر "حلا إيجابيا" يضمن تسييرا أمثل لاحتياطي الصرف• وأدلى الوزير بهذا التصريح على هامش ندوة انعقدت بالجزائر حول المالية، حيث استجوبته الصحافة بشأن فرصة إنشاء صندوق وطني سيادي على غرار بعض البلدان المصدرة للنفط• وتعد الصناديق السيادية صناديق استثمار تنشئها الدول لاستثمار المداخيل الناجمة عن فائض مزانياتهم للمدفوعات، على غرار الصين وبعض البلدان الأسيوية، وكذا في دول الخليج التي تبحث عن استثمار إيراداتها النفطية الضخمة• وأوضح الوزير أن الإنشاء المحتمل لصندوق سيادي في الجزائر، يتطلب قرارا اقتصاديا يجب تقييم فرصته" مضيفا أن الأخطار التي تواجهها هذه الصناديق "يجب أن تقدر بدقة"• وذكر الوزير أن تسيير احتياطي الصرف يشرف عليه بنك الجزائر على أساس مبدأ أساسي، وهو التسيير بأقل قدر ممكن من الأخطار، و ضمان سيولتها، أي التأكد من إمكانية استرجاعها في أي وقت من أجل مقتضيات تمويلية• وأوضح الوزير من جهة أخرى، أن مبالغ صندوق ضبط المداخيل، بلغت 3200 مليار دج في نهاية 2007، وهذا يمكن الجزائر من الحصول على إدخار والتوفر على رؤية في مجال تسيير تمويلات لبرنامج التنمية، دون اللجوء إلى الديون الداخلية أو الخارجية"•