نفى، أمس، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأس حاليا التحالف الرئاسي، أن " تكون لهذه الأحزاب الثلاثة أي دخل في الإشاعة التي تم ترويجها، والتي تتحدث عن مبادرة أحزاب التحالف لمشروع تشريعي، يمنع المسجد عن أي طرف كان باستثناء الإمام المعين من طرف الدولة، وكذا معاقبة أي خرق لهذا من قانون العقوبات"• و جاء في البيان الذي صدر عن رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي "ميلود شرفي"، أن " موقفه مضاد بشدة لأي مساس بالإجراء القانوني المشار إليه، كون الأمر يتعلق باحترام مبادئ الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة"• كما أكدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، مساندتها للمشروع الذي يعرضه حاليا وزير السكن على التصويت، من منطلق وفائها لكون الحزب طرف في الحكومة و التحالف الرئاسي، و كذا وفاء لدعم الأرندي لبرنامج رئيس الجمهورية• ونفت كتلة الأرندي بالبرلمان " الإشاعات المتعلقة بطلبها، لسحب مشروع القانون، الذي نوقش مؤخرا والمعروض من طرف وزير السكن"، وأضاف البيان أن " كتلة الأرندي قد أدلت برأيها أثناء مناقشة المشروع، كما أثرته بتقديم تعديلات على مستوى اللجنة المتخصصة"•