أوضح المسؤول الأول عن سونلغاز، في ندوة صحفية عقدها بمركز التكوين ببن عكنون، لتقديم الحصيلة السنوية للمجمع، أن مسألة رفع أسعار الكهرباء، ستتحول إلى أمر واقع ولا مفر منه بداية من السنة القادمة 2009، مشيرا إلى أن رفض الحكومة لهذا المطلب الذي تقدم به المجمع، كان من السهل التعامل معه خلال هذه الفترة، بالنظر إلى الفوائد التي حققتها سونلغاز السنة الماضية 2007• وأضاف المتحدث، أن الكثير من الاستثمارات التي تقوم بها سونلغاز، ستكون مموّلة من خلال القروض السندية التي لجأت لها، إلا أن تسديد قيمة هذه القروض ستكون بصفة محسوسة بداية من عام 2011، وبالتالي، فالمجمع سيواجه إشكالية التمويل من جديد• وردا على سؤال يتعلق بإمكانية أن تغطي سونلغاز حاجتها من تمويل الاستثمارات عن طريق تحصيل مستحقاتها لدى الزبائن، الذين لا يدفعون قيمة الحاجات التي يستهلكونها، والتي تقدر بمعدل 30 مليار دينار سنويا، إذ فاقت في السنة الماضية 34 مليار دج، قال "بوطرفة" أن الأمر ليس ببساطة، حيث هناك بعض الزبائن الذين تعود ديونهم إلى 25 أو 30 سنة، كما أن جزء مهم من هؤلاء الزبائن، هم عبارة عن هيئات تابعة للدولة، وبالتالي فمن غير المعقول تطبيق القانون القاضي بقطع التيار بصرامة، بسبب ما قد يترتب عن ذلك من تعطل لبعض المصالح• ودافع "بوطرفة" عن مطلب رفع الأسعار، بالقول أن البرنامج الذي سطرته سونلغاز للفترة القادمة، يجعلها مجبرة على اللجوء إلى ذلك، وإلا فلن تكون قادرة حتى على دفع رواتب مستخدميها، خاصة وأن تلبية الحاجات المتزايدة تستدعي توسيع المشاريع، "فعدد زبائن سونلغاز من الكهرباء الذي يقدر حاليا بأكثر من 6 ملايين زبون، مرشح إلى الارتفاع أكثر في آفاق 2012، مثلما هو الأمر بالنسبة لزبائنها في الغاز، الذين يقدر عددهم حاليا ب 2•5 مليون زبون"، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي سطرتها سونلغاز خلال السنة الماضية فاق رقم أعمالها، حيث قدر هذا الأخير ب 125•85 مليار دج، بينما بلغ حجم استثماراتها 140 مليار دينار• أما بالنسبة للتزويد بالكهرباء خلال الصائفة القادمة، قال المتحدث أن سونلغاز ستعمل جهدها ليمر الصيف في أحسن الظروف والخدمات، حتى لا تسجل أي انقطاعات في التيار، إلا "أنه من غير الممكن الجزم بعدم حصول حوادث، خاصة بسبب بعض المشاريع التي تتم دون استشارة سونلغاز، ودون طلب مخططات شبكات الخطوط الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار"•