وأضاف السيد بوطالبي خلال مداخلته في اللقاء التحسيسي حول حوادث المرور الذي نظمته الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين بقصر الثقافة بالعاصمة، أول أمس، أن المجتمع المدني هو المقياس الذي يحدد تطور الأمم وبالتالي التوعية تبدأ من خلاله عن طريق فتح المجال للجمعيات والأطراف الفاعلة في المجتمع للمساعدة في التوعية والتحسيس لحقن دماء الأرواح البريئة التي تسقط ضحية حوادث المرور، مشيرا إلى أنه سيعقد قريبا ملتقى دولي لتنظيم المجتمع المدني ليكون أكثر فعالية ومساهمة في مجال الوقاية من حوادث المرور وتشجيع كل المبادرات التي تدخل في هذا الإطار حتى لا تدخل في خانة المبادرات العشوائية• ثلاثة آلاف معاق سنويا نتيجة حوادث المرور أما رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين "البركة"، بوبرقوت فلورة، فأشارت إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء تحت شعار "صيف بدون حوادث"، المتزامن مع أول أيام موسم الاصطياف، هو التنسيق بين المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات والتنظيمات الطلابية وغيرها مع السلطات العمومية لتحسيس المواطنين بحوادث المرور والتقليل من الكارثة التي إذا لم تتسبب في قتل الضحية فإنها تتركه معاقا، واصفة ما يحدث في الطرقات ب "الحرب غير المعلنة" لأنها غير مؤمنة رغم تسخير الإمكانيات إلا أنها غير كافية، "فمثلا نجد إشارات المرور في المناطق الإستراتيجية وبمجرد الانتقال خارجها تنعدم هذه الإشارات"• مشيرة إلى أنه إضافة إلى الحصيلة الثقيلة التي تسجلها الطرقات من القتلى يكمل أغلب الجرحى حياتهم بإعاقة مستديمة "فرغم عدم وجود إحصاءات دقيقة إلا أن الجهات الرسمية تحصي ثلاثة آلاف معاق في السنة نتيجة حوادث المرور أغلبهم من فئة الشباب لكنني أظن أن الرقم أكبر من هذا"، مؤكدة بأن ميزانية التكفل بشخص معوق تصل إلى 20 ألف دينار في الشهر• ودعت رئيسة الجمعية رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تطبيق صارم للقانون لحماية مواطنيهم عن طريق ضمان تنقل الراجلين على الأرصفة التي أصبحت إما مواقف للسيارات أو امتدادا لبعض المحلات التجارية• الحوادث تعرف ذروتها خلال الصيف وأكد مدير مكتب الوقاية من حوادث المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد طاطاشاك، خلال مداخلته أن أغلب حوادث المرور تحدث في المناطق الحضرية حيث شهدت السنة الحالية ارتفاعا في نسب الحوادث ب 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين ارتفع عدد القتلى ب 16 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة للجرحى، وصرح بأن الفترة التي تعرف أكبر نسبة لحوادث المرور هي جويلية وأوت نظرا لطول فترة التنقل حيث يبدأ الصباح باكرا والمساء ينتهي متأخرا وكذا كثرة التنقل بحكم أنهما شهرا اصطياف واستجمام• وعلى هذا الأساس تم تكثيف الدوريات والحواجز الأمنية على مستوى المناطق الساحلية لحماية المواطن ومستعملي الطريق• وأضاف السيد طاطاشاك أنه رغم الملتقيات المنعقدة لمكافحة هذه الكارثة والتوصيات التي يتم رفعها إلى الجهات المعنية تنعدم رؤية مستقبلية بعيدة المدى "ليست لدينا سياسة وطنية لمحاربة أو التقليل من حوادث المرور تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر التي تدخل في حوادث المرور وهي الطريق والسيارة والإنسان"• واقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني على اللجنة الاستشارية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات كمرحلة أولى للتقليل من الكارثة إلى إعداد إستراتيجية شاملة ذات رؤية مستقبلية أعمق "صحيح أنها تتطلب وقتا في الإعداد والتنفيذ لكن المهم هو البدء في تسطيرها"•