أكد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن ملفات ترقية التشغيل أضحت تحتل الأولوية في الاهتمامات الوزارية، خاصة وأن أكثر من 70 بالمائة من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن 30 سنة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات سريعة ضمن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة لمحاولة إدماج هذه الفئة في عالم الشغل. وأوضح الوزير أمس خلال إشرافه على افتتاح الورشات التقنية الجزائرية الإسبانية حول التشغيل بالعاصمة أن الوزارة قامت باستحداث منحة تهدف إلى التكوين في المجالات التي تشهد نقصا في اليد العاملة على غرار البناء والأشغال العمومية تجنبا للاستعانة بالخبرة الأجنبية في هذا المجال وضمانا لتأهيل اليد العاملة الوطنية، وكذا للتوفيق بين تخصصات التكوين ومتطلبات سوق العمل المحلية. وأشار لوح في ذات السياق إلى أن الوزارة أدرجت منحة التكفل بأعباء التكوين ضمن المخطط الجديد والتي تهدف إلى التكفل بحدود 60 بالمائة من مصاريف التربص لمدة أقصاها 6 أشهر، شرط أن تقوم المؤسسة بتوظيف المتربص عقب انتهاء المدة القانونية للتكوين داخل المؤسسة الاقتصادية. وأضاف المسؤول أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات سريعة لمرافقة المبادرين من الشباب عن طريق تمويل المشاريع التي تشرف على إنجازها كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة بغرض توفير أكثر من 55 ألف منصب شغل سنويا، مضيفا أن الوزارة استحدثت مقاربة اقتصادية لمحاولة إدماج خريجي الجامعات، والمتخرجين من الطور الثانوي وكذا الشباب بدون مستوى تأهيلي في المؤسسات الاقتصادية التي ستعمل الوزارة على تحفيزها ماديا للتكفل بهذه الفئات الاجتماعية، عن طريق المساهمة بنسب مالية معينة في الأجر القاعدي لصاحب العمل يتراوح ما بين 8 آلاف دينار و10 آلاف دينار. وقال المتحدث بشأن مشروع قانون العمل الجديد إن الوزارة ستشرع في مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة الجارية، على أن يطرح للمناقشة على البرلمان في غضون السنة القادمة.