قضت محكمة الجنح لوهران ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (خ. ب) و شقيقه (ش.ت) نجلي الرئيس المدير العام الاسبق للبنك التجاري والصناعي للجزائر "بيسيا" الموجود في حالة فرار. وقد أدين الأخوان المحاكمان في قضية بنك" البيسيا" بالمشاركة في تبديد أموال عمومية بصفتهما عضوي مجلس ادارة هذا البنك. كما أصدرت المحكمة في نفس القضية حكمين بالبراءة في حق الاخوين (ن .م أ.) و( ن. س ) المتهمان أيضا بالمشاركة في تبديد الأموال العمومية بصفتهما شريكي رجل الأعمال( ا.ف .ب) الذي أدين بالسجن في نفس القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران في فيفري 2007 والتي صدرت فيها أحكام في حق 50 متهما منهم (خ. أ) وابنه (م. ع) وهما على التوالي الرئيس المدير العام و المدير الجهوي لبنك "بيسيا" والموجودان حاليا في حالة فرار بالخارج واللذان صدر في حقهما أمر دولي بالتوقيف. كما أصدرت المحكمة حكما ضدهما بالتعويض عن الضرر لفائدة البنك الخارجي الجزائري الذي نصب طرفا مدنيا في القضية بأزيد من 9,9 ملياردج بالإضافة إلى 10 مليون دج وهي القيمة المالية للمبالغ المحولة بصيغة السفاتج المضمونة بالإضافة إلى 200 الف دج غرامة. للتذكير كانت النيابة العامة خلال المرافعة في القضية التي جرت قبل اسبوع قد التمست احكاما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لنجلي المدير العام السابق اللذين يقبعان في السجن الاحتياطي منذ 22 اكتوبر 2003 و5 سنوات للأخوين الآخرين اللذين استفادا من الإفراج المؤقت.