توجت حصيلة مراقبة النوعية والممارسات التجارية بولاية أم البواقي خلال شهر جويلية المنصرم من خلال الخرجات الميدانية عبر بلديات ولاية أم البواقي بغلق 9 محلات تجارية بسبب بيع مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك، بالإضافة إلى 20 محلا آخر لعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية والتستر المفضوح على التجارة المخالفة للقوانين، حيث أوضح في هذا الصدد العديد من التجار والحرفيين تقديم مطالب تنحصر بالأساس في المشاكل التي يعانون منها اتجاه مصالح الضرائب والتجارة، إضافة إلى الانتشار المذهل للنشاطات التجارية اللا شرعية أمام أعين المسؤولين وهي المطالب التي كانت متبوعة بشكاوى كبيرة شنها التجار في العديد من المرات، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الوضع يزداد سوء يوما بعد يوم في غياب أدنى مبادرات من السلطات المحلية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفقر ليس فقط في أوساط الفئات ذات الدخل الضعيف والمحدود بل امتد ليشمل فئة التجار الذين اضطر بعضهم إلى غلق محلاتهم التجارية بعدما عجزوا عن تحمل أعباء وتكاليف مختلف الضرائب ولجأ البعض الآخر إلى اختيار النشاط التجاري اللاشرعي كونه غير مكلف، وفي هذا الإطار سجلت مصالح مديرية التجارة تهرب جبائي قدر بنحو 100 مليون سنتيم، فضلا عن حجز أزيد من قنطارين من المواد الغذائية غير قابلة للاستهلاك.