قبل 18 سنة كنت فجرت في جريدة "المساء" قضية ال 26 مليارا التي كان وراءها الوزير الأول الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي، وكان ذلك بعد أقل من سنتين من أحداث أكتوبر، فكانت الفضيحة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة، وجاءت مطابقة للمثل الشعبي "إذا اختلف السراق ظهر المال المسروق"، وحقا اختلف وقتها السراق، لكن المال المسروق لم يظهر، ولم تتوصل لجنة التحقيق في القضية، التي سميت باسمها "لجنة ال 26 مليارا" التي أسندت رئاستها إلى نائب مزابي، لا لشيء سوى أنها كلفت الإبراهيمي لجوءً سياسيا، ثم تجنس بجنسية بريطانية ويتحول إلى معارض في الخارج. واليوم اختلف السراق على المال المسروق في صفوف الإرهابيين، والمال هذه المرة ملطخ بدماء الأبرياء، وها هي جريدة وطنية نشرت أمس خبرا أن مائة إرهابي اتهموا مدني مزراق بسرقة "غنيمة الحرب"، وقالوا عن قادة الجيش الإسلامي المحل إنهم احتكروا الخيرات لأنفسهم.. فهل سيكون هذا الاختلاف سببا في ظهور المال المسروق أو بالأحرى المال الملطخ بدماء ضحايا الإرهاب والحواجز المزيفة والاختطافات والاغتصابات .. أم سيكون مصيره مصير ال 26 مليارا وما جاء بعدها ؟ أم أن هذا الخلاف مؤشر للاقتتال بين العناصر الإرهابية التائبة ؟ فالدم ينادي الدم ولا شيء أسهل من تصفية الحسابات بحد السيف بينهم... لكن في الحقيقة، لا مزراق ولا شركاؤه أخفوا غنيمة الحرب، فالرجل صعد إلى الجبل معوزا وعاد إلى الحياة المدنية يسيّر استثمارات بالملايير ! لكن من سيحاسبه على ذلك ؟ ثم إن مدنا بأكملها في الجهة الشرقية للعاصمة ومداشر أخرى بنيت كلها بالمال الذي جرد من أصحابه من طرف الجماعات الإرهابية، وكل الناس في الجوار يعرفون ذلك ولكن من يحاسب من ؟..