طلبت اللجنة الوطنية التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية "مراجعة الدستور في أقرب الآجال عن طريق غرفتي البرلمان لتفادي المصاريف الضخمة التي يكلفها الاستفتاء". وأضافت اللجنة أنها "قررت إعلام الرأي العام بأن موسى تواتي لن يكون مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية في رئاسيات 2009 كون المجلس الوطني الشرعي المنبثق عن المؤتمر الأول والمتمثل في اللجنة التصحيحية فصل في هذا الأمر منذ ديسمبر 2007، حيث قرر مساندة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة". تهجمت اللجنة الوطنية التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية في البيان الذي صدر عنها أمس عقب اجتماع مكتبها الوطني بولاية سطيف، حيث أكدت أن "موسى تواتي لا يستطيع أن يكون أرنبا في الرئاسيات لأنه يجهل تماما السباق السياسي وأنه قام بإقصاء نفسه من قيادة "الأفانا" منذ ديسمبر 2007 كونه عقد مؤتمرا غير شرعي وداس على القانون الأساسي للحزب بإقصائه لأعلى هيئة بين مؤتمرين وهي المجلس الوطني". ويضيف البيان أن " تواتي أقصى 164 من جملة 189 عضو مجلس وطني وبالتالي قرروا تنحيته من على رأس الحزب"، حيث اتضح أن "له عداء كبير تجاه المنتخبين بطريقة عامة وأعضاء المجلس الوطني بطريقة خاصة". وقالت التصحيحية أن "موسى تواتي ومنذ نشأة الحزب لم يقدم أي تقرير مالي للمناقشة أمام المجلس الوطني ويتهرب من المحاسبة والأسئلة التي تطرح عليه، وكانت تساؤلات بعض الأعضاء القطرة التي أفاضت الكأس، حيث قرر بعدها الإسراع في عقد مؤتمر وصفوه بالمزيف". وطالب هؤلاء "مجلس المحاسبة بالتحقق في كيفية إنفاق أموال الحزب". وختمت التصحيحية بيانها بالكشف "عن إيداع طلب لعقد المؤتمر الثاني للأفانا سيكون بمثابة مؤتمر جامع لكل قوى الحزب بدون استثناء وسيقوم بتنظيمه المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الأول مثلما ينص عليه القانون".
