أكدت اللجنة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية أنها لن ترشح رئيس الحزب موسى تواتي لرئاسيات 2009، حيث أعلنت مساندتها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، فيما طالبت اللجنة من مجلس المحاسبة فتح تحقيق حول أموال الحزب. محمد.س دعا أعضاء اللجنة الوطنية التصحيحية للأفانا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الإسراع في تعديل الدستور من خلال تمريره للمصادقة عليه في غرفتي البرلمان دون اللجوء إلى تنظيم الاستفتاء الشعبي، وقد أكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أول أمس حسب بيان تسلت "صوت الأحرار" نسخة منه أنهم لن يرشحوا موسى تواتي لرئاسيات 2009، رغم أن رئيس الحزب سبق وأن أعلن ترشحه لهذا الموعد وقال إنه لن يكون أرنب سباق. وأضاف أصحاب البيان، أن المجلس الوطني الشرعي المنبثق عن المؤتمر الأول يتمثل فيما يسمى ب"اللجنة التصحيحية" قرر ترشيح الرئيس، وشددوا على أن موسى تواتي أقصى نفسه من قيادة الحزب في ديسمبر 2007، حيث أشاروا إلى أن المؤتمر الذي تم عقده غير شرعي وأن رئيس الحزب داس على القانون الأساسي للحزب من خلال إقصائه لأعلى هيئة وهي المجلس الوطني. وفي ذات السياق أوضحت اللجنة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية أن تواتي أقصى 164 عضو دون أن تتم دعوتهم للمؤتمر المنعقد نهاية العام الفارط، مشددين على أنهم أعضاء المجلس الوطني الشرعي الذين أراد تواتي أن يقصيهم وهم الذين يتزعمون اللجنة التصحيحية التي تحاول إزاحة تواتي من على رأس الحزب، فيما أكدوا أن رئيس الحزب لم يقدم التقرير المالي للمناقشة العامة أمام المجلس الوطني منذ تأسيس الحزب، داعين مجلس المحاسبة فتح تحقيق في كيفية إنفاق أموال الحزب، حيث قدمت اللجنة التصحيحية طلبا لعقد المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية الجزائرية الذي سينعقد فور الحصول على الترخيص من الجهات المسؤولة.
