دعت دول المجموعة العربية والاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز مجلس الأمن إلى إسقاط التهم التي وجهها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لهذه الدول في نيويورك. وذكر موقع قناة "العالم" الإخباري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم مناقشاتها السنوية، ومن المؤمل أن تتاح الفرصة أمام أكثر من 120 رئيس دولة أو حكومة للتحدث من على المنصة أو أثناء لقاءات عديدة ثنائية أو متعددة عن مواضيع خلافية منها قضية دارفور. وستقرر المحكمة في الأسابيع المقبلة إصدار أو عدم إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، وبموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يعلن تجميد التحقيقات أو الملاحقات التي بدأتها المحكمة لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، من جانبها، تتوقع باريس إبداء السودان "بادرة" حسن نية بشأن دارفور تتعلق خصوصا بالمسئولين السودانيين الآخرين اللذين أصدرت المحكمة بحقهما مذكرة توقيف في 2007، وقد رفضت الخرطوم دوما تسليم القضاء الدولي احمد هارون وزير الشئون الإنسانية وعلي قشيب اللذين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمهما.
