دعت منظمات فرنسية، على رأسها الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب ومنظمة "17 أكتوبر ضد النسيان" و "باسم الذكرى" الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رسميا بالجريمة التي اقترفتها يومي 17 و 18 أكتوبر 1961 ووضع الأرشيف بين يدي المؤرخين حتى يتسنى لهم تدوين الحقائق، موجهة أصابع الاتهام إلى الرئاسة الفرنسية بمحاولة إعادة الاعتبار لمنظمة الجيش السري الإجرامية.وقالت المنظمات المشار إليها، حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن البحث عن الحقيقة يفرض نفسه بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي خلفت مئات القتلى وتوقيف واعتقال وتعذيب العديد من الأشخاص، مستندة إلى التعاون الذي قام بين الحكومتين الفرنسية والألمانية لتدوين الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية مع حكومة فيشي.ودعت المنظمات، بالمناسبة، الجماعات المحلية الفرنسية إلى تطوير أماكن الذاكرة من خلال إطلاق تسمية "17 أكتوبر 1961" على الطرقات والساحات العمومية مثلما قامت به العديد من البلديات والمقاطعات.واستبعدت إمكانية إخفاء الأثر الخطير لحرب الجزائر، لاسيما العنصرية التي راح ضحيتها اليوم عدد من المواطنين أو الرعايا من أصل مغاربي أو من المستعمرات القديمة.وجددت استياءها لعدم اعتراف فرنسا لحد الآن بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي قادتها وبالخصوص حرب الجزائر، سيما من خلال سلسلة المآسي التي تسببت فيها أو في جريمة الدولة هذه التي يعكسها 17 أكتوبر1961.وأضافت المنظمات "أن البعض يتجرأ اليوم على مواصلة الحديث عن مزاياالاستعمار ويتم تقديم تكريمات رسمية لفائدة مجرمي منظمة الجيش السري، مشيرة إلى أنه بالرغم من الخطاب الذي يكون أحيانا غامضا ومتناقضا حول الماضي الاستعماري لفرنسا، إلا أن السياسة التي يقودها الرئيس نيكولا ساركوزي تعكس إرادة حقيقية لإعادة إحيائه".وأبدت المنظمات تخوفا من رؤية المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر التي تنص على إنشائها المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 أن تجد نفسها تحت تأثير الجمعيات الوطنية التي تريد أن تفرض على المؤرخين الانطواء لذاكرة بعض الشهود. واشترطت المنظمات تمكين المؤرخين من الاطلاع على الأرشيف بكل حرية ورفع أية مراقبة للسلطات أو مجموعات الضغط والعمل مع نظرائهم بين ضفتي المتوسط حتى يبقوا أوفياء لمهامهم العلمية كمؤرخين.